عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محمد الجازوي: لابد من نشر المحتوى الجيد والأخلاقي في تغطيات الحوادث وعدم استباق التحقيقات

محمد الجزاوي
محمد الجزاوي

أكد محمد الجازوي، مدير قناة النهار، أنه يجب تأكيد الحرص على نشر المحتوى الجيد والأخلاقي في تغطيات الحوادث والجرائم وعدم استباق التحقيقات وعدم نشر أسماء المتهمين وصورهم، ونشر المعلومات دون تحميلها أي رأي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول "ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات"، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية.

وتابع:" يجب التحقق دائما من دقة الخبر قبل نشره والإلمام الكامل".

وشدد على ضرورة التحقق دائما من دقة الخبر قبل نشره.

وأضاف:" يجب التحقق دائما من دقة الخبر قبل نشره والإلمام الكامل".

حضر ورشة العمل، الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، وعادل الدرجلي رئيس تحرير  بقناة CBC، ود. محمد حبيب رئيس تحرير بقناة الحياة.

وأكدت ورشة العمل المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول "ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات"، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، ضرورة الالتزام بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد لما لها من خصوصية، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، وكذلك احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، وأن الهدف الرئيسي من النشر هو مكافحة الجريمة والتحذير من خطرها.

كما تم الاتفاق على تنفيذ الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وعدم الافراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي، وتوقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.

كما تم الاتفاق على إصدار تقرير شهري من المجلس بالتجاوزات التي قامت بها وسائل الإعلام يتم نشره عبر الموقع الرسمي للمجلس، وصفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

الاتفاق على الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي وتوقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث

وثمن الحاضرون الدور الوطني للإعلام المصري تجاه قضاياه ووقوفه صفًا واحدًا مع الدولة المصرية في كل ما يواجهها من تحديات، وأشادوا بوقوف الإعلام في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية.

وأكد الحاضرون أن الإعلام المصري هو الأقوى في المنطقة العربية، وهو إعلام هادف وداعم للدولة والهوية المصرية بكل مكوناتها، ويعمل على الترويج للدولة ومشروعاتها القومية الكبري.

وفي بداية الورشة أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك بعض الملاحظات على تغطيات الصحف والمواقع للحوادث وحالات الوفاة، وتزايد الأمر بشكل كبير في الفترة الأخيرة بما يؤثر على صورة الإعلام، ضاربًا مثلًا ببعض الأخبار التي نشرت بعناوين مثيرة للجدل للحصول على المشاهدات.

وطالب بضرورة الالتزام بالكود الذي أصدره المجلس الخاص بـ "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، وتنظيم نشر الأخبار الخاصة بالجرائم، مضيفًا أنه لا يصح أن نستبق سلطات التحقيق ونشوه شخصيات يثبت براءتها لاحقا، وكذلك نشر أخبار غير دقيقة حول وفاة شخصيات عامة دون الحقيقة بما يحدث أزمة لأسر هذه الشخصيات.

احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم

وأكد الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، أن على المجلس أن يصدر أكوادا واضحة بشأن مواجهة التجاوزات في الأخبار والتغطيات ويجب تدريب الأطقم الصحفية على ذلك، مضيفًا: "نحن نعيش في مرحلة صعبة في فكرة إغلاق بعض المصادر بما يدفعنا إلى الاعتماد على المصادر المجهلة".
فيما قال الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير الدستور، إن الداء الحقيقي المتسبب في وجود مخالفات في الإعلام والنشر، هو الرغبة في تحقيق أعلى مشاهدات، مضيفًا أننا علينا أن نعود إلى العمل بقواعد الماضي التي تربينا عليها صحفيا من عدم نشر أسماء أو صور المتهمين وعدم استباق جهات التحقيق.
وأضاف أنه الآن نعتمد على شهود بديلة لشهود النيابة أو روايات مختلفة ونتواصل مع مصادر غير رسمية، وسبب ذلك يرجع إلى الرغبة في تحقيق قراءات وسبق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يصدر مزيدا من المناخ السلبي.

وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، أن المجلس الأعلى للاعلام هو البيت الذي يجب أن يوفر الحماية لابناءه ويدافع عنهم، مضيفًا أن الحديث عن أخبار الجريمة شائك وأظن أن المطلوب هو إحداث توازن بين حق المعرفة وحق الصحفي في ممارسة عملة وحق الشخصيات في الحفاظ على حياتهم، وحق المجتمع كذلك.

تابع موقع تحيا مصر علي