"الصالحى" يطالب الحكومة فى طلب مناقشة بتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة وسد ثغرات الاستيراد

أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى أكد فيها أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيراً إلى أن الحكومة لديها كل الإمكانيات لتوفير العملة الصعبة ومواجهة الاتجار فى الدولار.

تحيا مصر

وطالب الصالحى  فى طلب مناقشة عامة، سيقدمه للمستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من الحكومة، توضيح جميع السياسات والبرامج لتنفيذ خطتها فى توفير العملة الصعبة لأن أزمة نقص العملة هى السبب الرئيسى فى معاناة الصناعة المصرية بشكل عام واستمرار أزمة نقص اعلاف الثروة الداجنة والحيوانية بشكل خاص، مؤكدًا على ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتلبية كافة احتياجات المستوردين وسد الثغرات التى تؤدى الى لجوء المستوردين للسوق السوداء.

النائب محمد الصالحى يطالب الحكومة بإتخاذ الإجراءات السريعة لإنقاذ صناعة الدواجن والثروة الحيوانية من الانهيار

النائب محمد الصالحي: الشعب المصرى عرف طريقه لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل

وتابع:" يجب التعامل مع عدم توفير العمله لتغطية مقابل غرامات التأخير، ومصاريف الحراسه ومصاريف شحن البضاعة مباشرة لشركات الشحن الأجنبية فى حالة استيرد البضاعة بنظام ال FOBوكافة الرسوم التى تدفع بالعمله الصعبة لشركات الشحن الاجنبية والعمل على مراقبة كل ما يدور داخل سوق الصرف خاصة مع الارتفاعات المستمرة وغير المبررة فى اسعار الدولار .

اتجاه البعض للتعامل فى السوق السوداء للدولار

وحذر الدكتور محمد الصالحى من اتجاه البعض للتعامل فى السوق السوداء للدولار خاصة أن هناك تفاوتاً كبيراً وغير مبرر فى أسعار الدولار داخل شركات الصرافة وخارجها بما يؤكد أن هناك محاولات من البعض فى استغلال الأزمة للاتجار فى الدولار، مطالباً من الحكومة بالرقابة الصارمة على جميع شركات الصرافة وعلى كافة المتلاعبين بسعر الدولار وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين لأن استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً سوف يتسبب فى مشكلات مزمنة وكبيرة فى استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة اعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة خطط وبرامج جادة لتشجيع الاستثمار تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووضع بديل عاجل لالغاء مبادره الإقراض بفائده ٨٪؜ المقدمه من الجهاز المصرفى لدعم الصناعه المصريه ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لمضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية لمصر.