رئيس إقتصادية النواب: تعديلات الإجراءات الجنائية بشأن البنوك لا يمس بالأسرار المواطنين التجارية أو الصناعية أو المهنية

تحدث النائب  محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، القيادى بحزب مستقبل وطن، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

تحيا مصر 

وأكد فى تصريحات له بأن مشروع القانون من شأنه  إضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

قصواء الخلالي: السيدة انتصار السيسي صاحبة سجل كبير في المشاركة والتوعية لبناء الإنسان ودعم قضايا الأسرة والمجتمع

«ردود حاسمة من أغلبية البرلمان والبنك المركزى» القصة الكاملة للغط قانون الإجراءات الضريبية بشأن بيانات العملاء بالبنوك

ولفت رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب إلا أنه لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، وأن هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم .

رئيس إقتصادية النواب: تعديلات الإجراءات الجنائية بشأن البنوك لا يمس بالأسرار المواطنين التجارية أو الصناعية أو المهنية

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.