«ردود حاسمة من أغلبية البرلمان والبنك المركزى» القصة الكاملة للغط قانون الإجراءات الضريبية بشأن بيانات العملاء بالبنوك

شهدت الساعات الماضية لغط كبير حول مشروع قانون تم الإعلان عنه من جانب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد إحالته من الحكومة  بشأن الإجراءات الضريبية الموحد يستهدف كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية وذذلك فى إطار تبادل المعلومات مع مختلف الدول وبعضها البعض، وهو الأمر الذى آثار لغط كبير وسط المواطنين أصدر بشأنه البنك المركزى بيانات للتوضيح وأيضا ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

تحيا مصر

البداية كانت من إحالة المستشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  الثلاثاء الماضى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد وجاء المشروع المقدم في مادة وحيدة، بتعديل المادة 78، والتي تستهدف كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية، حيث تسمح هذه الإضافة على المادة، بإطلاق مصلحة الضرائب على كافة المشار إليه في المادة 140 من قانون البنك المركزي.

وكانت المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، تضع قيدا على البنوك بعدم منح أية بيانات أو معلومات عن عملائها، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو نائبه القانوني، أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو تحكيم.

«ردود حاسمة من أغلبية البرلمان والبنك المركزى» القصة الكاملة للغط قانون الإجراءات الضريبية بشأن بيانات العملاء بالبنوك

ممثل الأغلبية البرلمانية: تعديلات الإجراءات الضريبية لتبادل المعلومات بين الدول .. ولا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين

اللواء محمد الغباري: حضور السيسي لاختبارات الأكاديمية يعطي قيمة واهتمام بهذه الكليات

كما أضافت الفقرة استثناء آخر بالمادة 142 والتي كانت تنص على حظر على كل من يلتقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات، أو الخزائن الخاصة بهم، أو معاملاتهم، أو تمكين الغير من الإطلاع عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر أيضا بعد تركهم للعمل. ويرفع الحظر على الموظف الذي تلقى هذه المعلومات ويستطيع إخطارها وإخبار الجهات الخاصة بمصلحة الضرائب، تلك المعلومات.

بحسب المذكرة الإيضاحية الهدف من هذا التشريع هو مكافحة التهرب الضريبي، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدولة التي تعتمد عليها في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين.وعن أسباب اللجوء لتعديل هذه المادة في تلك الصورة، هو انضمام مصر لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث يتم من خلاله تقييم آداء الدول المنضمة لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية، وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة تسمى "مجموعة مراجعة النظراء".

وفي حالة الحصول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المناحة والمقرضة تأخذ في اعتبارها هذا التقييم.ولقد أوصت لجنة مراجعة النظراء بالتعديل المشار إليه في مشروع القانون المقدم من أجل وجود شفافية في مكافحة التهرب الضريبي.

لغط كبير بشأن مشروع القانون

ثار حول مشروع القانون لغط كبير وروج بشأنه أنه يستهدف الكشف عن معاملات وحاسبات المواطنين بالبنوك وهو الأمر الذى دعا البعض لمجلس النواب لرفض مشروع القانون.

رد البنك المركزى على لغط قانون بيانات البنوك 

قال البنك المركزي، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان له   أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة، فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

رد ممثل الأغلبية بالبرلمان 

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تصريحا هامًا حول اللغط المثار  مؤكدا أن  أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وأضاف رشاد، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.وتابع: "هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".

وطالب رشاد، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.. وأكد ممثل الأغلبية أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.