اتحاد الصناعات يتحفظ على 17مادة بمشروع قانون العمل الجديد بمناقشات  القوى العاملة بالبرلمان«صور»

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل الجديد، بعدما عقدت عدد من الجلسات خلال الأسبوع الماضي واستمعت إلى رأي بعض الجهات منها اتحاد الغرف السياحية واتحاد العمال وممثلي بعض الوزارات.

 تحيا مصر

جاء ذلك اليوم بالاستماع إلى رأي اتحاد الصناعات، أوضح المهندس هانى محمود، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، أن الهدف من مشروع القانون هو مراعاة حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن ملاحظات الاتحاد انحصرت فقط في 17 مادة من مواد مشروع القانون، أي بنسبة 6% فقط من مواد القانون، وتشمل المادة رقم (18)، المتعلقة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث طالب بضرورة أن تكون نسبة تمثيل رجال الأعمال في مجلس إدارته لا تقل عن 50%، خاصة وأن مصادر تمويل هذا الصندوق من أموال رجال الأعمال.

وأشار إلى أن الملاحظات تشمل المادة (19)، وتقضي بأن تئول فوائد أموال صندوق تمويل التدريب والتأهيل إلى الخزانة العامة، رافضا هذاباعتبار أن أموال الصندوق خاصة، كما طالب بإلغاء مادة رقم (32)، معللا ذلك أن رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة من اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي وليست مسئولية رجال الأعمال.

ووصف المادة رقم (45)، بأنها غير عملية باعتبار أن الكثير من القطاعات تعين الكثير بصفة مستمرة،فمن غير المنطفي إلزام الشركات بإبلاغ الجهة الإدارية قبل الإعلان بعشرة أيام، نظرا لاحتياج العديد من الشركات إلى تعيين الكثير من قوة العمل يوميا، وهو ما يتعذر معه عمليا تطبيق هذا الحكم.

اتحاد الصناعات يتحفظ على 17مادة بمشروع قانون العمل الجديد بمناقشات  القوى العاملة بالبرلمان

وبخصوص المادة رقم (50)، أوضح أن التشدد في حماية فئة معينة يؤدي إلى إلحاق الضرر بها، فليس من المنطقي منح كل هذه الإجازات وساعات الراحة للمرأة العاملة في وقت تنادي فيه الدولة بتنظيم الأسرة وزيادة الإنتاجية.

وتساءل بشأن المادة رقم (54)، عن الغرض من إلزام العاملة بإخطار صاحب العمل بتقديم الاستقالة قبل الزواج أو الحمل أو الإنجاب بثلاثة أشهر، فالأصل أن من حقها الاستقالة في أي وقت دون إبداء أية أسباب، وفي شأن المادة رقم (70)، اعترض على عدم جواز إبرام العقد لمدة تقل عن سنة.

وعن ملاحظات الاتحاد بشأن المادة (144)، اعترض على وجوب أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الادارية المختصة، مبرزا ذلك أنه من الوارد أن يقدم العامل استقالته وينقطع عن العمل، وبشأن المادة (244)، أشار إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية لم يقم بأي شئ قيم، لدرجة أن الصندوق نفسه يحتاج إلى الحل.

وقال ممثل اتحاد الصناعات، إنه بخصوص المادة (17) بشأن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، فتحتاج أن تنص على ألا يقل ممثل أصحاب منظمات الأعمال فيها عن أربعة أعضاء .

وتضمنت ملاحظاته عن المادة رقم (71)، اعتراضه على البند الثالث منها، مبرزا سبب اعتراضه على أنه سوف يؤدي إلى قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل مرور ست سنوات حتى لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة.

وبخصوص المادة رقم (101) طالب باعادة النظر في عدد الإجازات الممنوحة للعامل باعتبار أنها تتعارض مع توجه الدولة في العمل وزيادة الإنتاج، خاصة في البند الرابع الذي يمنح للعامل الذي تجاوز سن الخمسين خمسة وأربعين يوم إجازة سنوية، وبشأن المادة (131)، طالب بإضافة عبارة "غير المبرر" في الفقرة الأخيرة " إذا كان الأنهاء من جانب صاحب العمل.

وقال إن المادة (112)، تحتاج إلى تفسير نظرا لغموض مضمون النص، وتساءل في المادة (114)، لماذا تم إلزام صاحب العمل بإرسال لائحة وقواعد تنظم العمل إلى الجهة الإدارية؟.

وبشأن المادة (1) استفسر عن مفهوم الأجر الوارد في هذه المادة، هل المقصود الأجر الشامل أم الأجر الأساسي أم التأميني، وكذا المقصود بالمزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل.

مشروع قانون العمل الجديد بمناقشات  القوى العاملة بالبرلمان

واقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين" نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأشار رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما. من جانبه، اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).

واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.

وأشاروا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون مؤكدا أهمية مشروع قانون العمل الذي يقوم بتنظيم علاقات العمل بما ينعكس إيجابياً على الإنسان في الدولة. 

وأضاف عياد، أن جلسات الاستماع تستهدف التعرف على آراء الجهات المعنية بالشأن العمالي ودراستها، تمهيدا لمناقشة مشروع القانون باللجنة من أجل إصدار قانون متوازن ينظم علاقات العمل ويحقق الصالح العام مع ضمان حقوق العمال.

كانت اللجنة قد استمعت إلى ملاحظات الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، الأسبوع الماضي، والذي أبدي اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن أن يتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.

وأكد الاتحاد على ضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.