تشريعية النواب تناقش اليوم تعديلات قانون العقوبات

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا اليوم، لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

تحيا مصر

تشريعية النواب تقرر إعادة صياغة تعديلات النائب عبد المنعم إمام بشأن الغارمات بقانون العقوبات

وكانت قد أوصت اللجنة التشريعية، برئاسة ابراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها أمس، بإعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام لتعديل المادة ٣٤١ والمادة ٣٤١ مكرر،(ا) ومكرر (ب)،  من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى.

وقال النائب عبد المنعم أمام، عضو مجلس النواب، أن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين، بسبب شراء مشتريات مدنية سواء عفش أو سيارة، موضحاً أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة.

ومن جانبه، النائب عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب، أن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمر يسهل تنفيذه، والأمر يحتاج فعلا لوقفة، سواء بالغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب، ولكن يجب التصدي لهذا الأمر، ويحتاج إلى تدخل تشريعى .وطالب النائب عبد الله الشيخ،  بأن عقوبة إيصال الأمانة تكون عقوبة مالية وليس عقوبة تصل إلى  الحبس.

حقوق إنسان النواب تناقش ملف إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة.. صور

رياضة النواب تخاطب مجلس الوزراء لتخصيص قطعة أرض مساحتها 6آلاف متر لصالح مديرية الشباب بالاسكندرية

وقال النائب ضياء الدين داود، أنه  لا يوجد ما يسمى بإيصال أمانة، وإنما عقد أمانة، وأن مقترح مشروع القانون المقدم مم النائب عبد المنعم أمام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوب بمشروعية الوسيلة، وأن القاضى وظيفته الفصل فى النزاع المعروض عليه، وأن جرائم خيانة الأمانة، متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم الفاضى بتحقيق العدالة من خلال التحقيق فى ركن الجريمة.

وأوضح داود، أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة قائمة وملزم بها القاضى، وبعد أن يحقق يفصل فى الدعوى، فهى قضية شعبية، لمعالجة هذا الأمر بعيد عن المادة ٣٤١، والمواد القانونية الاخرى، ولاشباب ٥نية رفض البرلمانى  مشروع القانون.