النائب علاء جعفر: تعديلات قانون حماية المنافسة تواجه الممارسات الاحتكارية

أعلن النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا "اتفق مع مشروع التعديل، لأنه سيمنع إنشاء كيانات احتكارية وسيمنع كيانات متواجدة بالفعل من السيطرة، وسيفتح الباب والمجال لدخول منافسين جدد".

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

مشروع التعديل يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في رصد العمليات الضارة بالمنافسة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع التعديل يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في رصد العمليات الضارة بالمنافسة، موضحًا أن مجلس النواب يدفع الحكومة من خلال خلق بيئة تشريعية تحمي المنافسة وتمنع الاحتمار، وتوفر المناخ الجاذب للاستثمار، وخلق وتوفير أجهزة رقابية متخصصة لمنع الاحتكار، فيما يصب في صالح المواطن البسيط.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

رئيس برلمانية حماة الوطن: تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة تخدم بيئة الاستثمار «فيديو»

أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

والجدير بالذكر أن المشروع المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يهدف إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها .

ويهدف لزيادة عدد المستفيدين من الدعم التمويني.. البرلمان يُحدد موعد عرض طلبات المناقشة العامة للنائبة نشوى رائف.. الأحد المقبل

كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.