رئيس برلمانية حماة الوطن: تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة تخدم بيئة الاستثمار «فيديو»

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالشكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات دلت على الأداء المتميزللجهاز واهتمامه بعملية الرصد والمتابعة، وهو ما سيكون ضمن صلاحياته في التشريع الجديد.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

مزيد من الانتاجات والاستحواذات خلال الفترة القادمة

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن "المرحلة القادمة وفي ظل انفتاح الدولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، سنشهد الكثير من الاستحواذات والانتاجات".

النائب محمد أبو العينين: تعديل قانون حماية المنافسة تسويق جديد لمناخ الاستثمار بمصر

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة " هتظبط الاقتصاد"«فيديو»

وأكد أنه من المهم الانفتاح على الاستثمارات ولكن يجب أيضًا المحافظة علي الاقتصاد المصري، والمستثمر الخارجي، مشيدًا بفكرة الاستباق في عملية الرصد، حيث أنها ما يميز مشروع القانون الجديد.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن يوافق على تعديلات قانون حماية المنافسة

وأعرب النائب عن موافقته باسم الهيئة وحماة الوطن، على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شكرًا جهاز حماية المنافسة وإدارته المهنية التي ساعدت على الخروج  بهذه التعديلات.

أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

والجدير بالذكر أن المشروع المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يهدف إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها .

ويهدف لزيادة عدد المستفيدين من الدعم التمويني.. البرلمان يُحدد موعد عرض طلبات المناقشة العامة للنائبة نشوى رائف.. الأحد المقبل

كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.