رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة " هتظبط الاقتصاد"«فيديو»

قال النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، شاكرًا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والنائب محمد سليمان، وكل أعضاء اللجنة على التقرير المقدم، وإجراء التعديلات المطروحة.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

الدولة المصرية تدعم التنافسية وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار

واشار ابو هميلة، إلي أن الدستور والدولة المصرية تلتزم بحماية المنافسة ودعم التنافسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، موضحًا أن الحكومة تبت منذ فترة قريبة السوق الحر، والذي أصبح أساس النظام الاقتصادي المصري بدلًا من نظام الاقتصاد الموجه.

لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.. البرلمان يناقش اليوم تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

لماذا يناقش البرلمان التعديلات الجديدة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

السوق الحر أساس الاقتصاد المصري

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تتبع نظام السوق الحر، بما يتطلب اصدار بعض التشريعات، والمجلس بصدد اصدارها، لضبط السوق ومن ثم دعم الاقتصاد الحر. 

وأوضح، أنه تم انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي أكد أن هذا القانون به قصور في بعض مواده، مما تطلب التدخل التشريعي لضبط هذا القصور وعلاجه، لمنع بعض الممارسات الاحتكارية ومتابعة التطور والنهوض بشكل عام. 

الرقابة المسبقة من أهم تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 

وتابع:" التعديلات المطروحة تستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة، بما يعرف بالرقابة المسبقة أو الرقابة المانعة للعمليات الاحتكارية، وهذا يأتي اتساقًا مع جهود الدولة للنهوض الاقتصادي ورفع قدراته التنافسية بالمستقبل القريب.

موافقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على تعديلات قانون حماية المنافسة

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على التعديلات، التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتساعد على جذب الاستثمار بكافة اشكاله.

أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

والجدير بالذكر أن المشروع المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يهدف إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها .

ويهدف لزيادة عدد المستفيدين من الدعم التمويني.. البرلمان يُحدد موعد عرض طلبات المناقشة العامة للنائبة نشوى رائف.. الأحد المقبل

كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.