لماذا يناقش البرلمان التعديلات الجديدة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

تضمن تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومواجهة الإحتكار أن  التطبيق العملي لقانون حماية المنافسة الحالى كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ممارسة اختصاصاته، ولتحقيق الهدف المنشود من إصداره على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.

تحيا مصر

وأكد التقرير بأنه  بموجب نصى المادتين (27)، (28) من الدستور، واللتين تهدفان إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، واعتبار أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية هي مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلتزم الدولة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

وبناء عليه فقد تضمنت السياسة الاقتصادية العامة للدولة عدداً من البرامج والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التنمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وإيجاد البيئة المناسبة له.

كما تبنت الحكومة المصرية برنامجاً لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر، وتطلب ذلك إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وإنشاء عدة أجهزة رقابية متخصصة من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

لماذا يناقش البرلمان التعديلات الجديدة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

ويتطلب هذا التحول الاقتصادي تطبيق سياسة واضحة للمنافسة للتأكد من التزام الأشخاص العاملة في السوق بالقواعد وضوابط السوق الحر، ويعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية (1).

هذا وقد كشف التطبيق العملي لقانون حماية المنافسة الحالى عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ممارسة اختصاصاته، ولتحقيق الهدف المنشود من إصداره على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.

 قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وتستهدف التعديلات مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، مع  الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات .

وزير الإسكان: مخطط مدينة المنصورة موضوع منذ 2010 وحجر الأساس وضع في 2017

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يعلن إصابته بكورونا

ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

مجلس النواب  وقانون حماية المنافسة ومواجهة الإحتكار 

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.