لتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين.. البرلمان يُحدد غدا موعد عرض طلب المناقشة العامة للنائبة نشوى رائف
ADVERTISEMENT
تُحدد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، موعد مناقشة لطلب المناقشة المقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين.
تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون للحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، والحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل.
ومواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
ويستهدف أيضا، تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات
وقد يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
