تشريعية النواب تناقش تعديل تشريعي مقدم من رئيس حزب العدل لحماية الغارمات من الحبس.. الإثنين المقبل

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، المقترح المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
تحيا مصر

تعديل المادة (341) من قانون العقوبات لـحبس الغارمات
 

ويتعلق القانون المقترح من جانب رئيس حزب العدل بتعديل المادة (341) من قانون العقوبات لـحبس الغارمات، والسماح بإتاحة إجراءات جديدة، لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات التمويل الاستهلاكي، والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها فى إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي.

والجدير بالذكر، أن المقترح المقدم من جانب أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قد وقع عليه (60) نائبًا بالمجلس (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).

وقد وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 5 من يوليو الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة المقترح للجنة الدستورية والتشريعية.

وكان "إمام" قد صرح بأن مشروع القانون قد وضع حلولًا جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

طلب إحاطة بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية
 

وكان قد تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية.

واستنكر إمام في الطلب المقدم منه، محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإليكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، و لما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور مهنة حرة مستقلة  تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.