لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي .. البرلمان يُحدد موعد عرض طلبات المناقشة العامة للنائبة مرثا محروس.. الأحد المقبل

تُحدد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، موعد مناقشة لطلب المناقشة المقدم من النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.

تحيا مصر 

وسيتم تحديد موعد أيضًا لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء مشروعات صديقة للبيئة.

مناقشة النواب لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. الأحد المقبل

وستشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

أهداف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ويستهدف مشروع القانون إلي الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ويستهدف أيضًا الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها.

كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

ويستهدف أيضًا مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات.

لماذا يناقش البرلمان التعديلات الجديدة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

«للحماية من الأمراض والأوبئة».. البرلمان يُحدد موعد عرض طلبات المناقشة العامة للنائب علاء عابد.. الأحد المقبل

وقد يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.