رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ : قانون التصالح الجديد يتعامل مع كل معوقات القانون القديم

قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنّ ملف مخالفات البناء هو أحد أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا وبالغا، سواء أرتكتب على أراضي وأملاك الدولة أو الملكيات الخاصة بالأهالي والأحوزة العمرانية، أو مخالفات خارج الأحوزة العمرانية وعلى الأراضي الزراعية.

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc» وينقلها تحيا مصر: «كان للدولة وقفة جادة في هذا الصدد وأصدرت القانون رقم 17 لسنة 2019، واستمر قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حتى نهاية 2019، وكانت نتيجة التنفيذ ضعيفة للغاية، وارتأت الحكومة إدخال بعض التعديلات على مواده، وبالفعل أجرت تعديلات على 7 مواد».

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: «صدر قانون في 7 يناير 2020، وعندما تقفينا أثر القانون، وجدنا أن الهدف منه لم يحقق، وذلك من خلال إحصائيات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، حيث تقصينا أكثر من 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، وعدد الطلبات التي تم فحصها على مستوى الدولة كان 124 ألف طلب، وهي نسبة متدنية جدا، ولم تحقق الهدف من القانون، وبالتالي فقد أجرت الحكومة تعديلا على القانون، وأحالته إلى مجلس النواب، الذي أحاله هذه التعديلات إلى مجلس الشيوخ».

رئيس لجنة الإسكان بـ"الشيوخ : قانون مخالفات البناء الجديد يتعامل مع كل معوقات القانون القديم

واستكمل رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التي أضيفت إلى قانون التصالح في مخالفات البناء همة للغاية، ففي القانون السابق كانت هناك محظورات كثيرة على البناء، وعدد كبير من القيود والروتين في الإجراءات المنظمة للتصالح، حيث شهد القانون الجديد على سبيل المثال بند التصالح على المدافن الخاصة وفقا للضوابط، وسيتم فتح التعامل مع المخالفات حتى آخر تصوير جوي من القوات المسلحة في 30 سبتمبر 2022.

وواصل رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ «تعاملنا مع هذه الإشكاليات وقمنا بإجازة بعض الأمور، مثل التصالح على تغيير استخدام المباني التي تم عمل مخصصات تفصيلية معتمدة لها، حيث كان ذلك محظورا في القانون القديم».

وأردف، أنه تمت إجازة التصالح على خطوط التنظيم طبقا للضوابط المحددة، كما تم السماح بالتصالح على قيود الارتفاع بعد موافقة سلطة الطيران المدني، وبالنسبة إلى ما يخص شؤون الدفاع عن الدولة، فإنه يستلزم موافقة القوات المسلحة، كما أنّ الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية وفقدت مقومات الزراعة سيتم التصالح عليها، حيث ستحدد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما إذا كانت هذه الأرض فقدت مقوماتها الزراعية أم لا.