رئيس صحة النواب: حصلنا على وعد بإضافة خانة التبرع بالأعضاء ببطاقة الرقم القومي

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بإعطاء الحقن في الصيدليات، وكلنا نريد مصلحة المريض والفريق الصحي معًا.مشيرًا إلى أن قانون المسؤولية الطبية سيحل كل تلك المشاكل، وقد تم إرسال القوانين التي في المجلس بشأن قانون المسؤولية الطبية إلى الحكومية وكل النقابات المهنية الصحية، وننتظر خلال أسبوعين ردهم بشأن ملاحظاتهم على القانون، وسوف يكون هناك اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون.

وأضاف "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد علي، أن التبرع بالأعضاء بعطي فرصة أخرى لحياة سليمة لمواطنين آخرين، فهي تغير حياة الإنسان، واللي مكنش بيشوف هيشوف واللي كان بيغسل كلى هيبطل وهيعيش حياة طبيعية، فهو أعظم صدقة جارية، لذلك قمنا بالتوقيع على استمارات للتبرع بالأعضاء بعد وفاتنا.

ودعا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى حملة للتبرع بالأعضاء وستكون هناك خانة في بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، وحصلنا على وعد بذلك.

قانون المسئولية الطبية

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

السجن وغرامة مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من مستقبل وطن

إيناس عبد الحليم بأول جلسات الحوار المجتمعي لقانون المسؤولية الطبية المقدم منها: وصل محطته قبل الاخيرة

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب " عن حزب مستقبل وطن "  أن هذا القانون يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدى ، وأنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر ، كما أكد أيضاً أن القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستورى وفى اطار.