السجن وغرامة مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من مستقبل وطن

يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم  من حزب مستقل وطن، إلى تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدي.

تحيا مصر

أهم المعلومات عن مشروع قانون المسئولية الطبية 

وفي هذا الإطار، يرصد تحيا مصر أهم المعلومات عن مشروع قانون المسئولية الطبية، كالتالي:

حزب مستقبل وطن تقدم به لمجلس النواب ...وتمت إحالته للجان النوعية 

استغرق العديد من الاجتماعات داخل الحزب خلال العام الجارى بمشاركة أراء المختصين

يستهدف  التوازن لعدم الإخلال بحق أي من المواطن وأعضاء الفريق الطبى 

يُجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ

يتضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية لتلقى شكاوى المواطنين من أى أخطاء

ينص على تشكيل صندوق التعويض عن مخاطر المسئولية الطبية  بقرار من رئيس الوزراء 

موارد الصندوق   تضم 10%من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية 

تضمن أيضا 10%من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية  والمنح والهبات والتبرعات 

غرامة 200 ألف جنية على كل من يتعدى مقدى الخدمة الطبية  وتكون السجن ومليون جنيه حال الإيذاء البدنى

قانون المسئولية الطبية

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
 

بعد وفاة طفلة الغربية نتيجة للإهمال الطبي.. نائبة الغربية ليلى أبو إسماعيل تطالب بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية

إيناس عبد الحليم بأول جلسات الحوار المجتمعي لقانون المسؤولية الطبية المقدم منها: وصل محطته قبل الاخيرة

وقد جاء مشروع القانون في عدد (25) مادة، تم تقسيمها إلى خمس فصول:

- تضمن الفصل الأول بعض التعريفات الواردة في مواد القانون.

- وتضمن الفصل الثانى الأحكام العامة للمسئولية الطبية، حالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، الالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيراً حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.

- وتضمن الفصل الثالث إنشاء وتشكيل وتنظيم واختصاصات ونظام عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وكذا اللجان الفرعية التابعة لها، ومن أهم ما تختص به اللجنة العليا تلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية أو من النيابة العامة أو من غيرها من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي وإحالتها إلى اللجان الفرعية التابعة لها لإعداد تقريراً فنيًا بشأنها ثم عرضها على اللجنة مرة أُخرى لتقرر ما تراه بشأنها إما بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونًا بحسب الأحوال حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية أو بحفظها حال انتفاء ذلك.

وفد صحة النواب يتفقد مركز طب أسرة فايد ويستمع لشكاوى المواطنين|صور

البرلمان يواجه وزير السياحة بـ 73 أداة رقابية.. والوزير يؤكد: نعمل مع القطاع الخاص لحل كافة المشكلات.. و 272 مليون سائح من 12 دولة أكدو جاهزيتهم ورغبتهم للسياحة في مصر

- كما تضمن الفصل الرابع إنشاء صندوق حكومى للتعويض عن أضرار المسئولية الطبية لتغطية وتعويض هذه الأضرار، ومصادر تمويله ومنها مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية المُشار إليه تقرر سنويًا لصالح الصندوق يحددها مجلس إدارته تبعًا لحجم ونشاط وتخصص المنشأة الطبية بناءً على دراسات فنية واكتوارية يحددها الصندوق، وكذا نسبة (10)% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

- و تضمن الفصل الخامس والأخير العقوبات على الجرائم التي تترتب على مخالفة بعض أحكام القانون، ومنها عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى"، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.