«الحكومة تخسر معركة التصالح..ومواصلة الأثر التشريعى للسايس»..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

انتهى مجلس الشيوخ من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء  والذى تمت تقديمه من جانب الحكومة والنائب عمرو درويش، والنائب إيهاب منصور، مع إحالته لمجلس النواب متضمنًا عدد من التعديلات  وجاء أبرزها رفض التصالح على الجرجات وأيضا رفض أى استثناءات للحكومة فى التصالح على أرض الآثار وأرض النيل، كما تضمنت أيضا إضافة المقابر لأشكال التصالح، وأيضا ضوابط التصالح بمخالفات المبانى والمنشأت ذات التراز المعمارى.

تحيا مصر 

"الحكومة تخسر معركة التصالح...ومواصلة الأثر التشريعى للسايس"..ماذا حدث بمجلس الشيوخ اليوم؟

جاء ذلك بعد 3جلسات  مناقشة عامة، حيث تضمنت التعديلات  وضع ضوابط بشأن التصالح   بمخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميزبأن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل وألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل مع موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ضم المقابر لقانون التصالح بمخالفات البناء مع مراعاة شروط لائحة الجبانات

التعديلات تضمنت استحداث بند جديد تحت رقم (١١) بناءً على الاقتراح الوارد بمشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب  بأن يجيز التصالح على المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

رفض التصالح بمخالفات أرض الآثار والنيل  لشبهة عدم الدستورية 

كما تضمنت التعديلات حذف الحكم الذي يجيز لمجلس الوزراء التصالح في المخالفات البنائية على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل وحماية الآثار، من منطلق حماية الآثار والحفاظ عليها كإلتزام على الدولة ومن ثم جواز التصالح يتعارض – بحكم اللزوم – مع فلسفة تقنين الأبنية العشوائية غير المرخصة المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، سواء كانت المواقع أو الأراضي الآثرية أو حتى الأراضي المتاخمة للآثر، لما في ذلك من مساس بالآثار ومحيطها لا يمكن غض الطرف عنه؛ وردة على ما توليه الدولة من عناية للأثار المصرية لاسيَّما في العقد الأخير.

فيما يتعلق بالأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل، أكد المشرع الدستوري - في المادة (٤٤) منه على التزام الدولة بحماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وإزالة كافة ما يقع عليه من تعديات، وجاء الالتزام بإزالة التعديات طليقاً من كل قيد على نحو لا يجوز معه للمشرع القانوني الخروج على هذا الأمر بحجة الاعتبارات الاجتماعية لبعض المتعدين على نهر النيل بحسبان الإزالة هنا التزام دستوري فرضه مقتضيات تغليب مصلحة قومية قوامها حماية نهر النيل ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغليب المصالح الخاصة أو الفردية أيًا كان مبناها على المصلحة القومية، وأمام هذه الإعتبارات تم حذف الحكم الذي يجيز لمجلس الوزراء التصالح في المخالفات البنائية على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل وحماية الآثار.

وضع ضوابط صارمة فى التصالح بمنشأت التراث المعمارى للحفاظ على الهوية

التعديلات  تضمنت الموافقة المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف  البند 9 من المادة "2" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى تنص على الحالات التى يجوز التصالح معها، ومنها بند رقم (9) وهو: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطالب النائب أكمل نجاتى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف البند (9)، قائلا: إن التصالح فى تغيير استخدام الجراجات ضد سياسات الدولة، والعائد من  تقنين وضع الجراجات أقل من عائد عمل جراجات جديدة، لأن إنشاء جراجات وأماكن انتظار سيارات جديدة مكلف جدا على الدولة.

وشدد نائب التنسيقية على ضرورة حذف هذا البند، قائلا: "حذف هذا البند سيكون رادع  لأصحاب العمارات والعقارات الذين يغيرون استخدام أماكن إيواء السيارات بالمخالفة للقانون، وكذلك لموظفى التنمية المحلية الذين يسمحون بهذه المخالفات"، مشيرا إلى أن التصالح مع هذه المخالفة سيشجع على ارتكاب مخالفات جديدة، وبالتالي استمرار المخالفات.
رفض التصالح بمخالفات الجراجات على مستوى الجمهورية حرصا على المصلحة العامة

 واعترض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على مقترح حذف البند (9)، قائلا: هناك جراجات تحولت لشقق سكنية ومستقرة من زمان، فلو حذفت البند لن أستطيع إزالتها أو التصالح معها"، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: نظرا لخطورة المسألة فقد يكون الضغط على الأجهزة المعنية قد تعيد الجراجات للعمل"، وتوافق أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ مع مقترح نائب التنسيقية بحذف البند الخاص بالجراجات، ليوافق المجلس على المقترح.

الأثر التشريعى لقانون السايس

شهدت  اللجنة مواصلة مناقشة الأثر التشريعى لقانون تنظيم السيارات المعروف بالسايس، حيث وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد من الأسئلة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة قائلا:" هل لدينا آليات للتعاقد مع الأفراد مثل ما لدينا من آليات للتعاقد مع الشركات واتحاد الشاغلين والشركات، هل تم حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.

وطالب النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، الوقوف على التفاصيل المتعلقة بانتظار المركبة بنظام الشهر أو الأسبوع أو اليومين وهل سيكون له مكان محدد مخصص له، وماذا عن الشخص الذى يريد أن " يركن " سيارته أسفل منزله فى الشوارع التى يشملها القانون.

وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وضع خريطة بكل الأماكن المتاحة والمواقف العشوائية ونسبة الاشغالات والمستهدف والإيرادات، متابعا:" القانون من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة وذلك ترجمة لاهتمام الشارع المصرى بهذا التشريع الحيوى ومن ثم وجب أن يكون هناك خطة ومنهج فى التطبيق الفعلى على الأرض ".

فيما قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه من المستهدف خلال شهر مارس المقبل أن يتم تطبيق قانون انتظار المركبات على شوارع تصل إلى تقريبا 70% من شوارع العاصمة التى ينطبق عليها اشتراطات تطبيق القانون على الأرض.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة، بشأن حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء بشأن المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور، مؤكدا أن الهدف من هذه المحال تحقيق تنمية وتوفير فرص عمل ولكن لابد أن يتم مراعاة هذه الفلسفة وذلك على أن يتم اختيار المحاور والميادين التى لا تؤثر بالسلب على الحركة المرورية والتى تهدف لخلق حالة من النشاط والرواج وفى نفس الوقت لا تعيق حركة المرور.

وتابع:" إقامة المحال التجارية أسفل الكبارى والمحاور لابد أن يكون بأكواد محددة، والحكومة المصرية حكومة واحدة، ونوجه الحكومة بتكويد إقامة المحال أسفل الكبارى، والوزارات المعنية بالتكويد  هى الداخلية والتنمية المحلية والإسكان وعلى الجهات التى تقوم بإنشاء الكبارى والمحاور أن تنفذ تلك الأكواد التى صدرت من الجهات صاحبة الاختصاص ، ارجو من ممثلى الحكومة أن تنقل هذا الكلام للجهات التنفيذية".

وفي السياق نفسه، استعرضت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهود الهيئة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات قائلة:" كل مدينة حددت الخريطة بتاعتها، ففى الشيخ زايد فيما يخص محافظة الجيزة، تم تحديد 21 موقع وطرح 12 منهم وتقدم عدد من الشركات للحصول على الموافقات لتقديم الخدمة".

وتابعت نبيل:" أصبحت هذه المواقع الخاصة بانتظار المركبات فى منطقة الشيخ زايد تدر 2.7 مليون جنيه إيرادات بعدما كانت تدر 700 ألف جنيه حينما كانت تدار بطريقة عشوائية، لافتة إلى أنه يتم تحصيل رسوم انتظار مم قبل قائد السيارة بأسعار من 5 جنيه إلى 15 جنيه، والمبيت من 15 إلى 40 جنيها حسب مساحة العربية للساعة.

بعد موافقة الشيوخ.. حالات يجوز التصالح معها في مخالفات البناء

بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. 15 معلومة عن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

وتابعت :" خاطبنا المرور بشأن التعامل مع الحالات التى ترفض دفع مقابل الانتظار، على أن يتم تحصيل المخالفة مثل المخالفة المرورية خاصة وأن بيانات السيارة متاحة نظرا لوجود كاميرات مراقبة فى الوقت الذى تُوضع لافتات استرشادية للمواطنين بشأن هذا الأمر".