محلية النواب تبدأ مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني،  لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.

تحيا مصر

وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.

مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
 

و تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعين غدا الأربعاء، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول طلب الإحاطة المقدم من  النائبة د. أمل زكريا قطب، بشأن غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب ابراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن  تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني، خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.

محلية النواب تناقش ملف غياب الرقابة علي تركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية..الأربعاء

رئيس سياحة النواب: البرلمان الأوروبي افتقد لأسس ومعاني الدبلوماسية.. وانساق وراء شائعات مسمومة

كما تعقد اللجنة، اجتماعا الخميس المقبل، لاستكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف  لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.