محلية النواب تناقش ملف غياب الرقابة علي تركيب أبراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية..الأربعاء

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا الأربعاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائبة د. أمل زكريا قطب، بشأن غياب دور الوحدات المحلية بمحافظات مصر عن رقابة ومتابعة إنشاء وتركيب ابراج وشبكات المحمول على أسطح العقارات السكنية، ومخالفة بعض الشركات للاشتراطات الفنية المتبعة في هذا الشأن مما يسبب أخطار جسيمة على حياة المواطنين، فضلاً عن  تربُح أصحاب العقارات من تركيب تلك الأبراج والشبكات.

تحيا مصر

ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني، خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية بشأن ميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مكاتب خدمات المواطنين بالمحافظات، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات وإعداد التطبيقات اللازمة لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، وربط قواعد البيانات القومية بالأجهزة والقطاعات الحكومية.

أحمد السجينى: الاشتراطات البنائية الجديدة ليس لها علا قة بمشروع قانون البناء الموحد والتصالح

وكان قد أكد النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  اشتراطات البناء الجديدة التي وضعتها الحكومة ليس له علاقة بقانون البناء الموحد أو بقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا “ما يهم أهلنا البسطاء والعمال والصنايعية هي محور استكمال العملية البنائية”.

وقال السجيني، خلال مداخلة هاتفية علي برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمة الاعلامي مصطفي بكري، إن البرلمان يتفق مع الحكومة في تحقيق هدف استراتيجي في الدولة، وهو ضبط منظومة العمران والبناء في مصر، مضيفا:"لم يكن ياستطاعتنا الاستمرار على نفس النهج الذي كنا نسير عليه، ويجب الأخذ بالاعتبار كل النقاط التي أثارها تقرير اشتراطات البناء".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم وصول صوت المواطنين للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة كانت أمام خيارين إما توقف البناء في عموم الجمهورية، "أو يتم فتحها علي البحري "، مشيرًا إلي أنه يوجد أحياء داخل المحافظات يوجد بها مساحات لن ينقصها الا مخططات منضبطة وحوكمه لمنظومة البناء.