راجية الفقى نائبة التنسيقية بمناقشات مخالفات البناء: بداية جديدة للتيسير على المواطنين
ADVERTISEMENT
أعلنت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
راجية الفقى نائبة التنسيقية بمناقشات مخالفات البناء: بداية جديدة للتيسير على المواطنين
ووجهت الفقي في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الشكر والتقدير إلي النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شبابل الأحزاب والسياسيين، لانه طارح موضوع هام جدًا يشغل كل المصريين في الشارع المصري وهو مخالفات البناء، وايضا الشكر والتقدير إلي اللجنة المشتركة التي واصلت العمل علي مدار 3 أيام بشكل كامل وإحترافي يحتذى به.
وقالت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تري أن التصالح علي قانون البناء وتقنين أوضاعه هي أحد أهم التحديات التي تواجها الدوله لوقف المذيد من البناء العشوائي، ولكن بالتطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 وحتي بعد التعديلات التي طرأت عليه رقم 1 لجنة 2020، لافته إلي أن هذه التعديلات تمت بهدف التيسير علي المواطنين، ولكن كثير من الطلبات تم رفضها لانها حالات محظور التصالح فيها علي الرقم من كونها مخالفات قائمة بالفعل ويستحيل إزالتها ومن هنا كان يجب دراسة محفزات آخري لتشجيع المواطنين علي التقدم، وتقديم الأوضاع المخالفة مع الآخذ في الاعتبار بكل اعتبارات السلامة الآنشائية .
وأكدت النائبة راجية الفقى، أن القانون المقدم هو بداية جديدة في ملف التصالح علي مخالفات البناء، التي يتم تحقيق بها الحفاظ علي الثروه العقارية والأراضي الزراعية، بالإضافة إلي زيادة فرص لتسديد الرسوم وتقنين الآوضاع.
ويذكر أن مشروع القانون ، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ ، والمشروعات الحكومية ، والمشروعات ذات النفع العام ، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى ، وتوابعها ، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.