هيام فاروق نائبة التنسيقية بمناقشات مخالفات البناء: يستهدف التيسير على المواطن..«فيديو»

أعلنت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لما تتضمنه من تيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار لأوضاعهم، وإزالة المعوقات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.

تحيا مصر 

هيام فاروق نائبة التنسيقية بمناقشات مخالفات البناء: يستهدف التيسير على المواطن

وقالت فاروق فى كلمتها: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الوافي والمناقشات الثرية فى اللجنة لمشروع القانون"، مضيفة أن مشروع القانون يعكس رغبة الحكومة فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، ويعد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم".

وأشارت إلى أن مشروع القانون أضاف حالات جديدة للتصالح كانت محظورة فى القانون الحالي مع التأكيد على مراعاة توفر السلامة الإنشائيىة، مؤكدة أن هذا القانون يأتي فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع. 

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فـي مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

الجراجات تعطل مرور مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء ..الحكومة تُصر«لازم يتصالحوا»..وأعضاء الشيوخ«لأ»...تحيا مصر يرصد حديث أكثر من 100 بالمناقشات من حيث المبدأ

بحضور مايا مرسي..تعليم الشيوخ تناقش ملف تمكين المرأه في المناهج التعليمية

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.