نائب التنسيقية أحمد فوزي بمناقشات التصالح بمخالفات البناء: تتواكب مع النصوص الدستورية..«فيديو»

أعلن النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

تحيا مصر 

نائب التنسيقية أحمد فوزي بمناقشات التصالح بمخالفات البناء: تتواكب مع النصوص الدستورية

ووجه فوزي، خلال كلمتة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الشكر والتقدير إلي اللجنة المشتركة علي المجهود المبذول خلال ثلاث لجان امتدت حتي الساعة 6 مساءاً لدراسة هذه القانون جيدًا، لافتا إلي أنه يقاس مدي نجاح أي قانون بمدي ملائمته في التطبيق، بالإضافة إلي مدي حالة رضا الشعب علي هذا القانون، وايضا مدي صلاحيته لكي يتواكب مع الواقع الموجود.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات التي طرأت عليه تحت القانون رقم 1 لسنة 2020 فشل بامتياز في تحقيق أي من أهدافه المرجو منه، بالإضافة إلي أن الجهاز الإداري عاجز في تطبيق هذا القانون الحالي.

وأكد النائب أحمد فوزي، أن القانون المقدم من النائب عمرو درويش، والنائب إيهاب منصور، والحكومة سيعالج الكثير من المشكلات الموجوده حاليا، بالإضافة إلي أنه يتواكب مع النصوص الدستورية ومنها نص المادة 44، 45، 47، 49، 53، 78، 170 من الدستور، لافتا إلي أن جميعهم ينص علي أن الدولة تلتزم بحماية الأراضي المملوكة للدولة وحماية الجانب الثقافي، بالإضافة إلي ألتزام الدولة بضرورة توفير مسكن كريم لكل المصريين.

الجراجات تعطل مرور مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء ..الحكومة تُصر«لازم يتصالحوا»..وأعضاء الشيوخ«لأ»...تحيا مصر يرصد حديث أكثر من 100 بالمناقشات من حيث المبدأ

بحضور مايا مرسي..تعليم الشيوخ تناقش ملف تمكين المرأه في المناهج التعليمية

النائب أحمد فوزي يطالب بإضافة البيت التي تقع خارج الحيز العمرانين إلي القانون الجديد

وأبدي فوزي، بتحفظه ان هناك بعض المنشآت التي اقيمت بالفعل علي أراضي تقع خارج الحيز العمرانين، ولكن مشروع القانون لم يشملهم، ومن الضروري جدًا أن يمنح للمواطنين الحق في إصدار رخصة، أو يتم الهدم وإعادة البناء، لأن هذه الأراضي أصبحت موجودة بالفعل، لافتا إلي أنه من المستحيل إعادة هذه الأراضي زراعية مره ثانية، مطالبًا من اللجنة إعادة النظر في مشروع القانون لمراعة هذه النقطة المهمة التي تهم جمع الشعب.