نائب التنسيقية محمد السباعى:قانون التصالح يحفظ هيبة الدولة ويحقق مصلحة المواطن«فيديو»

أكد نائب التنسيقية محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية أن نكون أمام إعداد  مختلف للائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد وذلك بعد التحديات التى واجهت التطبيق قلانون التصالح القديم والذى صدر فى عام 2019.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والذى يواصل مناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا على أن مشروع القانون الجديد من خلاله تتحقق هيبة الدولة وذات الوقت تتحقق مصلحة المواطن ومن ثم مسألة التنفيذ لابد أن تكون بشكل إحترافى من خلال اللائحة التنفيذية.

أن شهدت الجلسة العامة أمس الأحد، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

نائب التنسيقية محمد السباعى:قانون التصالح يحفظ هيبة الدولة ويحقق مصلحة المواطن

خارجية الشيوخ تناقش مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم

المالية: نجحنا فى تحقيق فائض أولي ١,٣٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ والدين إلى ٨٧,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢

وأوضح أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

 التصالح بمخالفات البناء ودعم هيبة الدولة 

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع. 

قانون التصالح يحفظ هيبة الدولة ويحقق مصلحة المواطن

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.