حزب الجيل يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.. ويؤكد: تدخل سافر في الشأن الداخلي

رفض رئيس حزب الجيل فى بيان أصدره اليوم قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وأعتبره تدخلا فى شئون مصر الداخلية وهى الدولة المستقلة ذات السيادة المؤسس للأمم المتحدة وصاحبة أقدم حضارة فى التاريخ والتى عرفها الإنسان بأنها أم الدنيا.

تحيا مصر

"حزب الجيل" يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

وأشار حزب الجيل فى بيانه بأن البرلمان الأوروبى تجاوز  كثيرا بهذا القرار وخالف ميثاقه واعطى لنفسه حقوقا لا يملكها كمنظمة إقليمية كان عليها أن تهتم بحقوق الإنسان فى الدول المنضوية تحت لوائه والتى شهدنا انتهاكات لها فى عدة دول أوربية بقمع السلطات لمظاهرات مواطنيها بقوة مفرطة أزهقت أرواح بعضهم وأعتبر بيان حزب الجيل قرار البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر  وثيقة إدانة له لأنه اعتمد على بيانات خاطئة واحتوى على كثير من المغالطات والادعاءات الباطلة التى تؤكد موقف البرلمان الأوروبى تجاه مصر «الدولة والشعب» التى أسقطت المؤامرة الشيطانية الدولية فى 30 يونيو و3 يوليو عام 2013  والمؤامرة التى كانت دول أوربية مؤثرة ضالعة فيها مشددا أن البرلمان الأوروبى بقراره نصب نفسه استنادًا إلى معلومات كاذبة وبيانات خاطئة ، حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما بعد تدخلا فى شئون مصر الداخلية بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة وأكد أن البرلمان الأوروبى بهذا القرار يؤكد انه مستمر في نهجه الإستعلائي والوصائي تجاه مسألة حقوق الإنسان في مصر.

وأشار رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابي» إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بالاكاذيب التى اعتمد عليها أكد سوء النية وأنه متربص بالدولة المصرية.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى ما ذكره البرلمان الأوروبى فى قراره من أن حالة الطوارئ فى مصر مطبقة منذ عام 2017 وحتى الآن : بالمخالفة للحقيقة المؤكدة التى تقول أن حالة الطوارئ فى مصر تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين . وأنه لا يوجد فى السجون المصرية معتقل واحد وانما المسجونين مثل كل المساجين فى الدول الأوربية وامريكا محكوم عليهم من خلال السلطة القضائية وفقاً لمبادئ الدستور والقانون المصرى أو محبوس إحتياطيا  بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيق معه فى تهم وجهتها !!.

وضرب  ناجى الشهابى مثال ثان على مغاطات وأكاذيب قرار البرلمان الأوروبى ما جاء فيه فى أن مصر تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال : وهو يجافي الواقع ولا يمت للحقيقة بصلة ويؤكد أن هناك إصرار من البرلمان الأوربي على إدانة مصر على خلاف الحقيقة والواقع واضاف لو كلف البرلمان الأوروبى أحد قياداته بالاطلاع على القانون المصرى لوصل إلى تلك الحقيقة التى تفند ما جاء فى مغالطات بيانه وهى أن  قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال .

عبدالوهاب خليل: البرلمان الأوروبي لا يعرف شيئا عن الواقع المصري والطفرات الحقوقية الشاملة

وأشار «ناجى الشهابي» إلى مثال رابع على اكاذيب ومغالطات قرار البرلمان الأوروبى أنه ذكر أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، ووزعمت أنه لم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية .. والحقيقة الدامغة تكذب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبى  لأن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها وأشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

«صمام الأمان وسيادة القانون».. الوزير محمود توفيق يقود منظومة مؤسسية تليق بـ «الجمهورية الجديدة»

ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية البرلمان الأوروبى إلى الاهتمام بحقوق الإنسان فى الدول المكونة له وأبدى دهشته أنه لم يقرأ لهم أى بيان عندما قمعت المملكة المتحدة مظاهرات المواطنين الإنجليز ولم تعترض على تصريحات رئيس الوزراء البريطانى وقتها «ماكرون» ردا على سؤال أحد الصحفيين لا تسألني عن حقوق الإنسان وأمن بريطانيا القومى يتعرض للخطر وتابع الشهابى ولم نسمع له صوتا يعترض ولم يصدر قرار ادانة الحكومة الفرنسية وهى تقمع مظاهرات المواطنين الفرنسيين بالقوة ودعا الشهابى البرلمان الأوروبى إلى التوقف عن التدخل فى ڜئوننا الداخلية مشدداً على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة   وان بها حوار وطنى فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،يشارك فيه جميع الأحزاب المصرية بدون سقف وفى مناخ من الحرية والممارسة الديمقراطية أنتجت لجنة العفو الرئاسى التى تسعد المصريين بقرارات الإفراج عن محكوم عليهم وعن محبوسين إحتياطياً بتهم تتعلق بالرأى والتعبير.