«صمام الأمان وسيادة القانون».. الوزير محمود توفيق يقود منظومة مؤسسية تليق بـ «الجمهورية الجديدة»

رؤية الرئيس السيسي لحفظ أمان المصريين يتم ترجمتها بأفضل الأشكال 

أدوار مجتمعية..صد القوى الإرهابية.. تطبيق احترافي لحقوق الإنسان
 

تشكل وزارة الداخلية أحد أهم أركان الدولة المصرية، بجهودها الشاملة المتكاملة التي يقودها بدأب منقطع النظير، الوزير اللواء محمود توفيق، حيث مجموعة من الأدوار الوطنية الرفيعة، على كافة مستويات ترسيخ الأمن والأمان، وفرض منظومة القانون، وإعلاء حقوق الإنسان، وهو مايليق تماما بمؤسسات الدولة الكبرى في الجمهورية الجديدة.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، حجم الجهود التاريخية التي تبذلها وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم بشكل يقيني في رفعة شأن وقدر ومقدار الدولة المصرية، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ومحاربة كافة أشكال وصور الجريمة والخروج عن القانون، بالكيفية التي يتحقق معها صالح الوطن والمواطن.

توجيهات لاتتوقف من الوزير المخضرم اللواء محمود توفيق 

يمتلك الوزير اللواء محمود توفيق، رؤية سديدة، تتعلق بفرض حالة من تعميم الأمن والأمان، المستند إلى جهد خارق يقوم به رجاله من كبار قيادات وزارة الداخلية الأكفاء، وذلك في جميع القطاعات، وبمختلف أنحاء الجمهورية ومحافظاتها وإداراتها المختلفة، حيث مصلحة الوطن والمواطن أولوية قصوى.

التعليمات التي لاتتوقف من الوزير اللواء محمود توفيق، تنعكس على الفور وبشكل إيجابي على كافة الأصعدة المتعلقة بالأدوار الرائدة لوزارة الداخلية، وهي الأفكار والسياسات التي يعد مرجعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صاحب النظرة الصائبة في الحفاظ على أمن وأمان المصريين وحمايتهم من جماعات الظلام والإرهاب.

حالة التركيز الفائقة من جانب وزير الداخلية لتحقيق صالح البلاد، تدفع على الفور إلى النجاح وحصد المكتسبات فيما يتعلق بنتاج عمل وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، والتي يتحقق معها نتائج مبهرة في مجال الأمن العام، والاحكام القضائية، واستهداف العناصر الإجرامية، والقضاء على الإرهاب والمخدرات وكافة أشكال الخروج عن القانون. 

رسالة وطنية في توطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون

يخبرنا التاريخ بأدوار باسلة لوزارة الداخلية المصرية، وتصديها منذ عشرات السنين لكل مايكاد أن يلحق الضرر بالمصريين، حيث يسارع على الفور قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية، للزود عن البلاد، ضد كافة المخاطر، والتي ينتج عنها في أيام قليلة، حشد من النتائج المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، الأسبوع الماضي فقط في مجال الأمن العام، حيث إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمحافظات دمياط، الإسماعيلية والشرقية، بورسعيد، الدقهلية، وضبط 93 متهم،  بحوزتهم 33 قطعة سلاح ناري. 

رجال الداخلية يتقحمون حصون الإدمان الذي يشكل خطر حقيقي على الشباب، حيث جرى في أيام قليلة  ضبط 45 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5904 حكم قضائى متنوع، وضبط 138 قضية متنوعة، وذلك بخلاف مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث ضبط 574 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن أسيوط، الجيزة، الدقهلية، الغربية، السويس، كفر الشيخ، قنا، القليوبية، الشرقية، بورسعيد، الإسكندرية، المنيا، المنوفية.

تطبيق احترافي لمنظومة حقوق الإنسان في أقسام الشرطة

تسير وزارة الداخلية وفقا لأحدث النظم التي تستهدفها الاستراتيجية الواعدة لحقوق الإنسان، وقد كفلت حقوق للنزلاء والمتهمين، ترد على كافة المزاعم المغرضة التي حاولت النيل من سمعة الدولة المصرية، حيث جاءت الوزارة لتقدم رد عملي كأبلغ مايكون في حسن معاملة المواطنين، سواء المترددين على أقسام الشرطة، أو النزلاء ممن ارتكبوا ما يعاقب عليه القانون.

واجهة مشرفة وكفاءات نادرة في المحافل الدولية 

تستضيف مصر العديد من الفعاليات والملتقيات العالمية، والتي تبرز مدى اقتدار وتمكن أجهزة الأمن اليقظة والنشيطة، ولازالت الذاكرة القريبة تحفل بدور رجال الداخلية، في ملحمة التواجد الأمني المكثف بشوراع وميادين مدينة شرم الشيخ منذ أيام في اطار استعداد وجاهزية اجهزة وزارة الداخلية لتامين فعاليات مؤتمر المناخ المنقضي. 

ببراعة شديدة أبهرت وزارة الداخلية المصرية، كافة المراقبين والخبراء المعنيين بالفعاليات المناخية الناجحة، حيث وضعت وزراة الداخلية خطة امنيه علي اعلي مستوي وتتضمن محاور الخطة الامنية كثرة الأكمنة والإرتكازات بمداخل ومخارج مدينة شرم الشيخ بالاضافة إلى وحدات التدخل السريع، فضلاً عن إتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية ، لتحقيق إستمرار حالة الإستقرار الأمني و أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين. 

أدوار مجتمعية شديدة الأهمية والقرب من ملايين المصريين

لاتتوانى وزارة الداخلية عن القيام بأكبر قدر من المهام النوعية، سواء الأمنية أو المجتمعية، حيث  تلقي بثقلها في خانة مد يد العون للمواطن المصري دون أدنى تردد، فقد سارعت الوزارة إلى ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية ودشنت مبادرة "كلنا واحد" بجميع أنحاء الجمهورية. 

وقد ضربت وزارة الداخلية أروع الأمثلة فى سبيل تعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة في تطبيق بارع لمستهدفات الجمهورية الجديدة.