مجلس الشيوخ: قانون التصالح الجديد سيُعالج«المخالفات المُحظورة»..والدولة ستسفيد«بالتعويض»

 أكد تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد يأتى لمواجهة مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها.

تحيا مصر 

ومن المنتظر أن تتم مناقشة التقرير غدا أمام مجلس الشيوخ، متضمنا  الإشارة لرؤية الحكومة فى  وضع التشريع الجديد بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة مادياً من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

سامي نصر الله لـ«البرلمان الأوربي»: المزايدة على حقوق الإنسان في مصر مرفوض

بعد أزمتها الأخيرة.. إنجي علي تدعم منة شلبي: ربنا يحميكي

  قانون التصالح الجديد سيُعالج«المخالفات المُحظورة»..والدولة ستسفيد«بالتعويض»

ولفت التقرير إلى أن ذلك سيكون عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء أمام الشيوخ غدا 

تقرير المجلس أكد  بان مشروع القانون يأتى انطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري؛ حيث ترمز العشوائيات إلى محاولة السكان توفير أهم الاحتياجات الإنسانية وهو السكن بغض النظر عن مدى مطابقته أو ملاءمته لقواعد السلامة الإنشائية والشكل الحضارى الملائم، ويبرز تأثير البناء العشوائي على البيئة العمرانية من خلال إحداثه تشويهاً للصورة البصرية بسبب انعدام القيم الجمالية في تصميم المباني السكنية وطريقة هندسة الطرق ومجاوراتها، ويعود سبب غياب الطابع الجمالي عن العشوائيات كونها نتيجة جهود ذاتية في البناء من خلال اعتماد السكان على أساليب بسيطة وقديمة في آن واحد وخارج أطر قوانين البناء، ومما لاشك فيه أن من أهم أسباب انتشار البناء العشوائي ضعف المستوى الاقتصادي للسكان بالإضافة إلى ضعف التخطيط والمتابعة من قبل الجهات المعنية.