زراعة الشيوخ تناقش غدا استراتيجية الاستفادة من الموارد المائية

تشهد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الاستفادة القصوى من الموارد المائية المختلفة.

تحيا مصر

ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تأثير التغيرات المناخية على قطاع الري، وكذلك توصيات قمة المناخ التي شهدتها مدينة شرم الشيخ الشهر الجاري، فيما يخص القطاع.

وفي اجتماعها بعد غد الأثنين، تناقش لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، دراسة تحديث منظومة التعاونيات بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، مسئولين عن وزارة الزراعة، والمسئولين عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

هذا و شهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، مناقشة  مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكانت قد انتهت لجنة الإسكان من مناقشة مواد مشروع القانون، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بحضور ممثلى الحكومة، حيث ناقشت على مدار ثلاثة أيام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.

وأصبح إجمالي عدد مواد مشروع القانون بعد انتهاء المناقشات وإدخال بعض التعديلات عدد 19 مادة، حيث أضافت اللجنة مادتين منها مادة التعريفات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يعد ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة ، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (۱) لسنه ۲۰۲۰، رغبة منه فى التيسير على المواطنين ، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح ، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها ، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة ، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين في الإجراءات ، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة ، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية.