الدكتورة ولاء عبد الفتاح توضح كيفية ترقية إستراتيجيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

قالت الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه لا شك أننا نؤمن جميعًا إن ما تحتاجه الصناعة المصرية في هذه الأيام هو دعم الثقافة الصناعية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لا سيما أن الدولة المصرية طوال الثلاثون عامًا الماضية مضت قدمًا نحو الاستهلاكية المطلقة وبعيدًا عن سياسات التحول إلى دولة إنتاجية رغم تفاقم الزيادة السكانية المصحوب باحتياجات تفوق توافر الموارد المتاحة.

تحيا مصر 

الدكتورة ولاء عبد الفتاح توضح كيفية ترقية إستراتيجيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالدولة 

وأضافت عبد الفتاح، خلال بوست تم نشره على الصفحة الشخصية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا بدوره أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلى والاعتماد على السلع المستورده، وهو الأمر الذى فرض على سياسة الصناعة في مصر توجهًا بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة المصرية كجانب رئيس من جوانب التنمية الشاملة والذى يهدف إلى نقل الدولة المصرية من حالة الدولة الاستهلاكية إلى الدولة المنتجة، بالإضافة إلي أن المبادرة لم تغفل سياسات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام خلال الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة النظيفة وتحقيق مفاهيم الابتكار الصناعة، وايضا توفير فرص عمل للشباب كمرتبط رئيس بهذه السياسات.

وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن كافة المؤسسات في القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، عليها أن تؤسس إستراتيجية مصغرة لدعم سياسات الدولة في الصناعات الصغير والمتوسطة وريادة الأعمال والتي أقترح أن يكون أدوارها كالتالى:

المؤسسات البحثية والجامعات

وأشارت الدكتورة ولاء عبد الفتاح،إلي أن المراكز البحثية والجامعات يجب أن تتقلد أدورًا في ترقية الصناعة المصرية وذلك من خلال بحث احتياج المصانع والشركات من خدمات البحث العلمى وتطوير المنتجات والمصنوعات وفقًا لرؤى بحثية تتضمن أعلى جودة وأقل تكليف، ولذلك يجب أن تتعاون المصانع مع الجامعات والمراكز البحثية في توفير تدريب لائق لمطوري البحوث الصناعية الأمر الذى ينعكس على ربط البحث العلمى بالصناعة.

وأستكملت عبد الفتاح ، أن المؤسسات الصناعية يجب عليها توفير منح بحثية متخصصة لعلاج المشكلات والتحديات الصناعية وصولاً إلى ما يسمى منطقة التعاون الإستراتيجي بين البحث العلمى الصناعة، وهو الأمر الذى يفرض وجود نقاط اتصال بين الجامعات والمراكز البحثية من جهة والمؤسسات الصناعية من جهة أخرى، لافته إلي أن كل ما سبق يفرض أيضًا الاهتمام بما يسمى "جغرافيا الصناعة" وهو أن يتم وضع خريطة صناعية لكل محافظة تتضمن أهم الصناعات وكذا الاحتياجات البحثية من هذه الصناعات.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه يجب ايضا علي  المؤسسات البحثية والجامعات تفعيل مراكز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وأندية ريادة الأعمال لتشجيع شباب الجامعات على تطوير أفكارهم البحثية لتكون شركات أو تتعاون مؤسسات صناعية لتكون أكثر قابلية للتطبيق.

التعليم الفني

وطالبت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، بإعادة هيكلة التعليم الفني بما يتواكب مع مشكلات الصناعة وآليات حلولها، مع التأكيد على حتمية تطوير البرامج الدراسية والتركيز على وجود برامج تدريب دورية ومكثفة بأجر وبدون داخل المؤسسات الصناعية، لافته إلي أنه يمكن الاستعانة بالنموذج الألماني في هذا الصدد إذ أن المتدربون يعملون ويدرسون في نفس الوقت، بينما يتقاضون راتباً شهرياً خلال فترة التدريب بكاملها، ولذلك فإن حتمية التحول إلى المدارس التكنولوجية وربطها بالجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية أمرًا يبدوا حتميًا في تأهيل أفراد التعليم الفني لتطوير الصناعة المصرية.

مراكز الشباب

كما أشارت عبد الفتاح، إلي ما تقوم به وزارة الشباب من نشر ثقافة ريادة الاعمال وإستراتيجيات تأسيس الشركات الناشئة أمرًا جديرًا بالتقدير، إلا أنه يجب أن يتم ربط ذلك بعملية التطبيق ولا تقف على الحدود النظرية فقط، مؤكدة علي أنه يجب أن يكون في كل مركز شباب نقطة أو وحدة مختصة للتدريب المهني والصناعي وفقًا للنطاق الجغرافي الصناعة للمحافظة ويتم التعاون مع المؤسسات الصناعية بهذا الصدد.

المنظمات غير الهادفة للربح

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن المنظمات غير الهادفة للربح "ذات المساعي الوطنية والإنسانية النزيهة"، توفر العديد من برامج التدريب والمنح للشباب في مجالات ريادة الأعمال وتأسيس الشركات، وكذلك تنظيم منافسات في مجالات الروبوتات وريادة الأعمال، ولكن الاقتصار على دور التنظير دون ربط هذه الأنشطة بالاحتياجات الصناعية التطبيقية، يفقد هذه الأنشطة قيمة التطبيق وتصبح نظرية أكثر من كونها تطبيقية تعبر عن احتياجات الصناعة المصرية الحقيقية.

القطاعات المصرفية والبنوك

وقالت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، إنه من أهم الأدوار التي يقوم بها البنوك هو تشجيع زيادة حجم تعاملاتها مع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافته إلي أنها  قامت العديد من البنوك بإنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب أيضًا أن يتم بشكل محدد بالتنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تشجيع صناعات تخدم إستراتيجية الوزارة في الصناعة الوطنية المحددة سلفًا.

«النقل» تستجيب لطلب النائبة ولاء عبدالفتاح بشأن إحلال وتجديد الفواصل الموجودة بكوبري الجامعة بالمنصورة

تضرر أكثر من ٧٠ ألف عامل.. عاملة النواب تناقش طلب النائبة ولاء عبدالفتاح..اليوم

وأختتم عبدالفتاح، أن القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى تشهدها البلاد وعدد كبير من دول العالم فى الوقت الحالى بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، وبالتالي فإن قضية توطين الصناعة ودعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا هي قضية وجود للدولة المصرية.