النائب محمود تركي: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ينهي أزمة كبيرة

أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها ، ينهي أزمة كبيرة.

تحيا مصر

نائب التنسيقية يطالب الحكومة بتقديم إحصائية بالارقام لعدد حالات و طلبات التصالح في المخالفات ورئيس اسكان الشيوخ : الحكومة ترسل الارقام غدا للجنة

و أضاف خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن العرض الذي قدمه ممثل وزارة العدل ايجابي حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون .

و طالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح ، و عدد العمليات التي تمت الموافقة عليها و اقرارها و عدد الحالات التي تعثرت .

و قال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، هل نحل مشكلة التصالح بناء على احصائيات و دراسات أم لا مستطردا " دراسة الأمر بشكل علمي ضرورة كما سأل الحكومة خلال اجتماع اللجنة " كم مواطن حصل على نموذج ١٠ ".

و عقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ، ستقدم هذه الارقام غدا للجنة .

و شدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، على ضرورة التعاون بين الوزرات في صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل و التنمية المحلية و لا تنفرد بها لجنة الاسكان فقط ، و عقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، قائلا " يجب ان نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الاجراءات .

النائب محمود تركي يطالب القوى السياسية بتأهيل حقيقي لكواد تمثلها في المحليات

محمود تركي «نائب التنسيقية» يشيد باستجابة الرئيس لصرف دعم استثنائي: يساند خطوات الدولة فى تخفيف الأعباء عن الطبقات الأولى بالرعاية

النائب محمود تركي : القانون القديم و اللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبق و لابد من حوافز مناسبة لاعضاء منعا لظهور بوابات خلفية للفساد

و حذر النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه قائلا " القانون القديم و اللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبق ، مشددا على ضرورة أن يحصل اعضاء اللجان التي تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد، وكما حذر من أن الالزام بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا و توقف اجراءات التصالح ، مشددا على ضرورة انهاء عقبات التصالح ، و هنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.