النائب مصطفى بكري بمناقشات تنظيم الاتصالات: تحمي الأمن القومي من القوى المعادية.. فيديو

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يعد قانون دستوري بمقتضى المادة 31 من الدستور أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون.
تحيا مصر

وأضاف بكري،  في كلمته خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب: الأمن القومي المصري يتعرض لمخاطر شديدة، وهناك آليات وتطور تكنولوجي  بالتأكيد تستفيد منه القوى المعادية لهذا الوطن، معقبا: احنا شوفنا الأيام الماضية كيف تستغل  قضية مجرم جنائي للحديث عن حقوق الإنسان، ونسيوا انهم يصدرون الإرهاب، وعلينا أن نضع أيدينا في أيدي بعض.

وتابع عضو مجلس النواب: قضية الأمن القومي مهمة جدا وكذلك الخصوصية ، القضية في زيادة العقوبات  وكنا بحاجة لهذا المشروع القانون ومحتاجين تزيد العقوبة  لمنع الاستخدام السيء للتشريع.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تنظيم الأتصالات

رئيس تشريعية النواب: قانون تنظيم الاتصالات يهدف الي تطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا

تعديلات  قانون تنظيم الاتصالات

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

"التصالح أخيرًا بحوزة البرلمان ..وتعويضات جديدة للمقاولات"..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

وكيل البرلمان يقترح تعديلات على قانون صرف تعويضات المقاولات..والنواب يوافق

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.