"التصالح أخيرًا بحوزة البرلمان ..وتعويضات جديدة للمقاولات"..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

بالجلسة العامة للبرلمان الأحد، شهدت الإعلان عن إحالة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء المقدم من الحكومة، وأيضا النائب عمرو درويش على أن تبدأ مناقشاته لجنة الإسكان خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية.

تحيا مصر

صرف التعويضات على عقود المقاولات

المجلس وافق من حيث المجموع على مشروع قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة وسط إشادات كبيرة بدورة فى معالجة خلل الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، فيما تضمنت مناقشات المواد  مطالبة  النائب محمود قاسم، حذف المادة مشيراً إلي أننا أمام فرضين إما أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه صحيح لكبح جماع التضخم والارتفاع في الأسعار الحالي مؤقت يتطلب تدخل حكومي لضبط السوق، وبالتالي فالمسألة وقتيه، والفرض الثاني أن ارتفاع الأسعار حقيقي وبهذا التعديل سنعطي شهادة فشل بضبط الاسعار، مشيراً إلي أنه كان من الأولى وضع تشريعات لحماية الفقراء وليس المقاولين الذين يضعون هامش ربح يصل إلي 20%.

ووجه "قاسم" سؤالا للحكومة مفاده من أين سيتم دفع هذه التعويضات، قائلاً: هل سندخل حلقة مغلقة باللجوء إلي الاقتراض لسداد هذه التعويضات، ويتحملها في النهاية المواطن البسيط". وطالب "قاسم" بأن يتبع هذه القانون عده تشريعات مكملة لرفع العبء علي الصناعة وأصحاب الدواجن والفلاح وغيرها من الفئات المضارة من الأوضاع الاقتصادية.

الأمر الذي عقب عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيدة أن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون من تلقاء نفسها، لتحقيق التوازن المالي في العقود التي ابرمتها مع الشركات، وذلك نتيجة للأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلي أن القانون لم يمنع المتعاقد من اللجوء للقضاء فحق التقاضي مكفول، قائلا ً" إحنا بنقول من خلال المشروع أن المشروعات اللي دخلت فيها وحصل قرارات تسببت في ارتفاع الاسعار، فيجري تعويض المقاول أثناء المضي في تنفيذه للمشروع".

وأوضح "فؤاد" أن هناك أسس ونسب للتعويض باللجنة العليا، وكل مشروع يختلف عن الأخر، وإذا تم حذف المادة فلا وجود للقانون أو فلسفته. وبينما طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بأن يكون هناك تحديد مالي وزمني للتعويض، لاسيما وسط ما أظهره التطبيق العملي بعد قرار التعويم الذي صدر في يناير بينما خرجت قرارات مجلس الوزراء في نوفمبر، مقترحا إضافة فقرة ثالثة لوضع ضوابط لمواعيد الصرف وإلا يكون القانون في مهب الريح، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن فلسفة القانون قائمة علي أساس ضوابط ونسب التعويضات، أما المدة الزمنية فمنظما قانونيا بالفعل.  

كما رفض المجلس مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بوضع مدي زمني لبداية القرارات الاقتصادية التي ستنظر اللجنة انطلاقا منها التعويض حتى لا يكون هناك اعتلال في التفسير خاصة أن القانون منشأ في عام 2017 ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية أن المادة بصيغتها علي إطلاقها أكثر اتساعا، مشيراً إلي أن القانون كان ينظم الفترة السابقة الخاصة بتحرير سعر الصرف السابق لكن التعديل الحالي يستهدف الديمومة للجنة العليا في تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات كذلك أوضح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، بأن التعديل المقترح قد يؤدي إلي الأثر الرجعي.
 

وتعقيباً علي اقتراح النائب ايمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة عبارة  (أو جزء منها) بعد (المملوكة للدولة) لاسيما وأن هناك شركات عاملة في مشروعات حياة كريمة تمثل الحكومة 70% منها ومعها القطاع الخاص، ليؤكد الوزير أن فلسفة المشروع تتمثل في  تلك الشركات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

تنظيم قانون الأزهر 
 

وسط إشادات بدور الأزهر الشريف والتعليم الأزهرى ..وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائي لجلسة أخرى لاحقة.
 

وجاء مشروع القانون ملبيا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81  لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم 16 لسنة 2019.

وراعى مشروع القانون الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.ويأتي مشروع القانون تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.
 

وتضمن مشروع القانون تعديل  المادة 93 مكرراً 3 بند 2 والتي استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوى محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائي.

كما تضمن تعديل المادة 93 مكرراً 4 الفقرة الثانية والتى أجازت في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شـاغلى وظائف (معلم مسـاعد)؛ لعدم حصـوله على شـهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019.

لجنة حقوق الإنسان وملف حقوق  الإنسان

اللجنة شهدت مشاركة رئيسة المجلس القومى لحقوق الأنسان  السفيرة مشيرة خطاب، والتى أكدت أن هناك نقلة نوعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم عقد اجتماع على مستوى رفيع مع المجالس القومية المعنية في هذا الصدد وأعلن أنس جعفر، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الانتهاء من دراسة متكاملة حول بدائل الحبس الاحتياطي، متضمنة دراسات عربية وأجنبية في هذا الصدد من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن كثيرا من الدول العربية على سبيل المثال استبدلت الحبس الاحتياطي بوسائل متعددة ومنها "الإسورة الإلكترونية"، موضحا أن المجلس انتهى كذلك من دراسة كاملة متضمنة مشروع قانون عن مكافحة الحض على الكراهية مع دعم العيش المشترك. وقال: هناك موضوعات من المتوقع أن ينتهي منها المجلس في شهر ديسمبر المقبل ومنها مكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الشهود والمبلغين. وأشار مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة عن زواج الأطفال و القاصرات، طالبنا فيها بتشديد العقوبات.

لجنة الإعلام وقانون المخطوطات

اللجنة  ناقشت  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009بشأن حماية المخطوطات ووافقت اللجنة على إجمالي مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على:" تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة،وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".

لجنة الصحة  وملف  أطفيح

اللجنة ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن عدم البدء في تنفيذ بناء مستشفى أطفيح المركزي بمحافظة الجيزة.واستعرض النائب عبد الوهاب خليل، طلب الإحاطة، قائلا: "مستشفى أطفيح الوحيدة فى محافظة الجيزة التى لم تجدد منذ عام ١٩٤٧، وكانت فى الأساس وحدة صحية وتم بناء مبنى مكون من ٤ طوابق بالجهود الذاتية، وتم تسليم أرض لبناء المستشفى من سنوات ومساحتها ١٠ أفدنة، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
 

وطلب خليل، توضيح الوزارة لأسباب عدم بناء المستشفى حتى الآن، وهل تتم بناء المستشفيات بالمجاملات،ةوعرض النائب عددا من الصور للمستشفى، مؤكدا أن مستشفى أطفيح هى الوحيدة فى المنطقة  وأوصت اللجنة، بسرعة الانتهاء من الرسومات والبدء فى بناء مستشفى أطفيح المركزى وإعطاء اللجنة خطة الوزارة الزمنية خلال شهر من تاريخه ببدء الأعمال وإدراجها فى خطة للوزارة للعام الجديد .
 

خارجية النواب والأوقاف

استقبلت اللجنة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لاستعراض دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي على المستوى الدولي حيث أكد إن وزارة الأوقاف لديها مراكز ثقافية بجنوب سيناء الأول بشرم الشيخ والثاني بالغردقة، مضيفا :" لدينا ائمة يجيدون اللغة الإنجليزية والفرنسية وخاصة فى المدن إلتى تستقبل السياح".

وأشار إلي الوزارة تقوم بشكل مستمر الاهتمام باللغات وإجراء  مسابقة للائمة الخريجين من الدراسات الإسلامية باللغات المختلفة، موضحا أن الوزراة لديها وفود لجميع دول العالم وهؤلاء الموفودين يقومون ببناء جسور قوية جدا للخارج " مضيفا :" لدينا 50 من الأئمة من الدراسات الإسلامية يتحدثون  اللغة الإنجليزية وعدد آخر في اللغات الأخري".وتابع :"لدينا 13 موفدا لألمانيا و20 في امريكا وموفدين في بريطانيا و فى مختلف دول العالم، كما لدينا جامعة تابعة للوزارة بكازخستان".

وأكد وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة الآن تكون فى كثير من الأحيان بث مباشر او مسجلة وتذاع ف عدد كبير من الدول ، لافتاً إلى أنه توجد الآن مسابقة للقران الكريم فى موسكو ، وبدأنا فى أكاديمية للأوقاف بعدد من الندوات لإخوتنا فى السودان. وعدد من الدول الأفريقية، وغير الافريقية، كما كشف عن تنظيم دورة لكبار الائمة بدولة الجزائر الاسبوع القادم، وهى دورة لمدة اسبوعين .

وقال "جمعة" إن الوزارة أصدرت عدد كبير من الاصدارات وصلت ل ٣٠٠ اصدار، منهم ٤٠ كتاب مطبوع فى الهيئة العام للكتاب، وأكد للمسؤولين فى الأمم المتحدة أن الدولة المصرية قامت بترميم المعبد اليهودي على نفقتها، رغم انه لا يستخدم، ولكن احتراما لعقائد الآخرين، وترميم الكنيسة المعلقة ايضا، وهذا يعطى صورة للتسامح فى مصر، موضحاً أن حماية دور العبادة، ليست فقط للديانات السماوية ولكن أيضا لباقى العقائد،  وأن احترام العقائد هنا، يجعل الآخرين فى بلادهم يحترمون عقائدك.

لجنة  النقل وأزمة طريق الواحات

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن توقف الأعمال فى مشروع إنشاء الطريق الجديد الرابط بين 6 أكتوبر والواحات البحرية وعدم وجود علامات إرشادية وخدمات (شبكات محمول، بوابات أمنية) على الأجزاء المنتهية من الطريق.

واستعرض حسين طلب الإحاطة، مشيرا إلى معاناة أهالى الواحات البحرية من حالة الطريق القديم للواحات البحرية الذى أنشئ منذ عام ١٩٧٥، وأصبح خطر جدا نظرا لضيق الطريق وسوء حالته، ما يتسبب في حوادث عديدة في ظل كثافة الضباب ليلا  في تلك المنطقة وكذلك في ظل الكثافة العالية على الطريق بسبب الذهاب والعودة اليومية لأهالى الواحات عليه.  وأضاف حسين، يمكننا معرفة حجم المشكلة من خلال عدد المصابين المحولين لمستشفيات أكتوبر والشيخ زايد، نتيجة حوادث ذلك الطريق.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أيضا الطريق الجديد الذى تم البدء في إنشاءه منذ عام ٢٠١٧ بطول ٣٦٠ كم وتوقف العمل فيه بعد عام فقط، دون استكماله، تسبب في زيادة الحوادث، حيث يستخدمه المواطنين، قبل ان يتم الانتهاء منه بالكامل وتركيب الإشارات وتوصيل الخدمات عليه.  وأضاف عضو مجلس النواب، ما أريده من الحكومة، أولا توضيح أسباب التوقف عن تنفيذ الطريق رغم أنه طريق هام وتم البدء فيه منذ عام ٢٠١٧ بتوجيهات من الرئيس السيسي، كما أطالب بسرعة الإنتهاء من الطريق وافتتاحه رسميا أمام المواطنين، بعد اكتمال كافة الخدمات عليه مثل شبكات المحمول والعلامات الإرشادية، والبوابات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد موعد وجدول زمنى لرفع كفاءة الطريق القديم. ومن جانبه أيده النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، قائلا، أن مهما كانت تكلفة تطوير الطرق والمحاور الا انها تكلفة رخيصة مقابل الحفاظ  علي حياة المواطنين

وعقب المهندس مجدى عبد السلام ممثل هيئة الطرق والكبارى، ان طريق الواحات الجديد، تم تخصيص له ٣ مليار جنيه، وتم الانتهاء منه بطول ٢٨٠ كم تبدأ من مدينة الواحات حتى الطريق الإقليمى وبعرض ثلاث حارات، وأنه مدرج للافتتاح في أسبوع افتتاحات الصعيد المقرر في ٢٠  ديسمبر المقبل.