النائب محمد أبو هميلة: تعديلات تنظيم الاتصالات تدعم الأمن القومي.. فيديو

قال النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، شاكرًا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على المجهود المبذول للخروج بتقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

تحيا مصر

النائب محمد أبو هميلة: تعديلات تنظيم الاتصالات تدعم الأمن القومي

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة عن مشروع قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أنه من خلال التطبيق العملي، تم  التأكد من أن هذا القانون قاصرًا، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتنظيم هذا الجهاز وتنظيم  قطاع الإتصالات بشكل عام.

وأكد ابو هميلة، أنه يجب على الدولة تطوير قوانينها لتواكب أحدث وسائل التكنولوجيا الموجودة بالأسواق والتي تمثل خطورة في بعض الأحيان، حيث ظهرت أجهزة سواء أجهزة اتصالات أو أجهزة حديثة بالسوق وتستخدمها بعض الجماعات الإرهابية بما يؤثر بشكل كبير جدًا على الأمن القومي.

أجهزة الاتصالات تستخدم للتنصت على المواطنين

وتابع:" هناك أجهزة حديثة جدًا تستخدم في سيناء للاتصالات، وعندما يتم ضبطها لم يكن هناك اية جريمة ومحاسبات، لأن القانون لم يحدد عقوبات"، مضيفًا " التشديد مطلوب بما يتعلق بالأمن الوطني والأمن القومي المصري".

حزب الشعب الجمهوري يوافق على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، من استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة في ممارسات تضر بالمواطن المصري، سواء للتنصت أو غيره، دون رقابة أو عقوبة رادعة.

بدء اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد|صور

ووافق باسم الهيئة البرلمانية للحزب الجمهوري على التعديلات، وعلى تشديد العقوبة، مطالبًا تنفيذ المادة المعدلة بكل دقة للسيطرة على سوق الإتصالات بشكل عام.

مجلس النواب يناقش تعديل قانون تنظيم الاتصالات

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة بمجلس النواب، تناقش اليوم الأثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات تنظيم الاتصالات: يواجه العشوائية.. فيديو

عقوبات رادعة بقانون تنظيم الاتصالات

ويهدف إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.