البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تعويض عقود المقاولات.. ونواب: يدعم التنمية والاستقرار للاقتصاد الوطني.. ورسالة طمأنة للمستثمرين "فيديو وصور"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مبدئياً على تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل  قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. 

تحيا مصر

أهداف مشروع القانون

و يهدف مشروع القانون إلى الآتي:

1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي. 

3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

وزير المجالس النيابية: تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات تحقق التوازن المالي وتسمح باللجوء للقضاء

هل يلغى قانون تعويضات عقود المقاولات رقابة البرلمان؟.. رئيس النواب يرد

أبو العنيين: مشروع القانون يحمى الاقتصاد الوطني 

وفى  هذا الإطار وصف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات بأنه "قانون اقتصادي - اجتماعي" في المقام الأول، مشيراً إلى أنه يستهدف حماية الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية.

وأوضح أو العينين، أن التعديل في هذا القانون يمنع أي معوقات تؤثر على أعمال المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار في المستقبل.

وقال النائب محمد أبوالعنين، إن القانون رسالة طمأنة للمستثمر بوقوف الدولة إلى جانبه وهناك آلية للتعويض بشكل مستمر، مؤكدا أنه يشيرا أيضا إلى أن أي مستمثر لن يتعرض لأي مشكلات في الفترة المقبلة إذا حدث أي تقلبات في الأسعار.

الأغلبية البرلمانية توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون

كما أعلن المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، موافقته على من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال رشاد:" مشروع القانون مهم جدا للتعويضات للمقاولين التي تم الإضرار بهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحا أن ما يحدث وحدث نتيجة تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية، وليس نتيجة القرارات الاقتصادية وسعر الصرف وغير ذلك مما يردده البعض وهو أمر خطأ".

كما وافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد،على مشروع القانون وقال وهدان خلال كلمة له فى الجلسة العامة:" أوجه التحية  إلى رئيس لجنة الإسكان، بالنسبة لقانون التعويضات فعندما تصدر الحكومة مشروع قانون وتشعر أن هناك مشاكل بالنسبة للمقاولين والموردين وأصحاب الأعمال فهذا يجب منا أن نقدم الشكر للحكومة بخصوص مشروع القانون ".

عازر: القانون ينمى المشروعات المتعسرة

وفى السياق ذاته وافقت النائبة ميرفت عازر خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع القانون قائلة أنه يدعم التنمية داخل الدولة، لانه يساعد علي تحريك سوق العمل بالنسبة للمقاولين، بالإضافة للمشروعات المتوقفة ونظرا لتعصرهم، وذلك بعد تعويم الجنية المصري، وقرارات اقتصادية اخذتها الحكومة، مشيرة إلي أن مشروع القانون المقدم سوف ينمي المشروعات المتعسرة بسرعة.

كما  أعلن النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة على موافقته على مشروع القانون قائلاً خلال كلمة له فى المجلس:" بالنسبة لمشروع القانون المعروض أمامنا والذي يعطى إطار تشريعي لتلك التعويقات الناتجة عن  الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات العامة، فاعتقد أن يجب الموافقة على مشروع القانون للحفاظ على استقرار اقتصاد القومى الوطني وبناء عليه بأسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة  أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ".