هل يلغى قانون تعويضات عقود المقاولات رقابة البرلمان؟.. رئيس النواب يرد

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة "مقيدة بضوابط"، نافيا ما أثاره بعض الأعضاء بأن التعديل يلغي رقابة البرلمان.

تحيا مصر

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن كافة التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات.

وقال رئيس مجلس النواب: أي قانون أو تعديل تشريعي لا يلغي رقابة القضاء، لافتا إلى استمرار مجلس النواب في الرقابة على كل ما يتعلق بقانون تعوضيات عقود المقاولات.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: رقابة البرلمان مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة وكافة الأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.

النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتتمثل فلسفة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات و التوريدات و الخدمات العامة و القانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، أنه فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية.

أهداف قانون تعويض عقود المقاولات

-سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.

-تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

-الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.

-الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.
-معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
-معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.

-الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على أرتفاع الأسعار مؤخرا.

-ضـمان وفـاء المتعاقدين بشـأن تنفيذ الأعمـال أو توريـد المهمـات بالتزامـاتهم التعاقديـة العامـة المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.