النائب ضياء داود يبدى تخوفه من اللجنة الدائمة لصرف التعويضات للمقاولات بوزارة الإسكان..فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، أن "المشروع إلتزام استحقاق حقيقي نتيجة للقرارات الاقتصادية التي سبق لها في الفصل التشريعي الأول، أن أصدرنا هذا التشريع لمواجهة ظروف مشابهة للتي تمر بها البلاد الآن".
النائب ضياء داود يبدى تخوفه من اللجنة الدائمة لصرف التعويضات للمقاولات بوزارة الإسكان..فيديو
وأشار داوود خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، إلى أنه تحويل اللجنة للجنة دائمة بوزارة الإسكان، أمر يثير التخاوف ويثير الشك لإحتمالين، إما أن يكون هناك اعتبارات اقتصادية متوقعة " فاحنا مش عاوزين بقي كل شوية نلغي برلمانات ونتخلي عن سلطة الرقابة التشريعية في إنفاذ هذا الأمر".
وأوضح عضو مجلس النواب، " احنا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدلائل اللي جاية من الصندوق توضح أن قد يكون هناك تحليلًا أخر لسعر الصرف، لو أن الأمر هكذا وانت عاوز تتحرر من سلطة البرلمان في الرقابة فان هذا الأمر حينئذ يكون غير محمود".
واستكمل داوود، خلال كلمته، أننا قادرين أن نتعاطي مع باقي الأضرار التي قد تكون مترتبة عن إجراءات قد تتخذها الدولة لمواجهة ظروف صعبة، إلا أن التخلي عن سلطة البرلمان أمر يصعب عليه أيضًا، مطالبًا الحكومة بأن "تعلم الحدود بين سلطاتها وسلطة البرلمان وأن تخضع دائمًا وأبدا لهذا الشعب من خلال سلطته التشريعية".
وتابع: " إن كنا نوافق من حيث المبدأ على هذا القانون، كمان نطلب من الحكومة تعويض الشعب المصري عن الأضرار اللي احيانًا صاحبت هذه المشروعات".