النائبة ميرفت عازر بمناقشات قانون صرف التعويضات: يدعم جهود التنمية..«فيديو»
ADVERTISEMENT
قدمت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير إلي النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
النائبة ميرفت عازر بمناقشات قانون صرف التعويضات: يدعم جهود التنمية
وأكدت عازر، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون المقد يدعم التنمية داخل الدولة، لانه يساعد علي تحرق سوق العمل بالنسبة للمقاولين، بالإضافة للمشروعات المتوقفة ونظرا لتعصرهم، وذلك بعد تعويم الجنية المصري، وقرارات اقتصادية اخذتها الحكومة، مشيرة إلي أن مشروع القانون المقدم سوف ينمي المشروعات المتعسرة بسرعة.
معلومات عن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد
ويذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المعلومات الجديدة التى شملها مشروع القانون، كالتالي:
-مشروع القانون بحسب المادة الثامنة تضمن آليات رسوم التصالح .
-يعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير.
-الرسوم حد أدنى 50جنيه وأقصى 2500 للمتر ..وتخفيض 25% فى السداد الفورى.
-السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.
-يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم.
-القانون يستمر 3سنوات ورسم الفحص لن يجاوز 5آلاف جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة.
-القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح.
-مدة فحص طلب التصالح 3شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.
-القانون ضم الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتغير أنشطة الجراجات.
-حظر التصالح بمخالفات السلامة الأنشائية وحماية الآثار ونهر النيل .
-يكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت المخالفه لا تزيد عن مائتى متر مربع .
جوجل نيوز
تطبيق نبض
