«مفيش رجالة».. عقد زواج يثير الجدل في تونس.. الشهود والمأذون إناث

شهدت تونس حادثة واقعة تحدث لأول مرة، بعدما شهدت امرأتين على عقد قران زوجين، على عكس السائد والمعمول به، بأن يكون الشاهد على عقد الزواج ولي الأمر، ويأتي هذا ضمن موجة التمكين الاجتماعي للمرأة في تونس. 

ونشر حساب على فيس بوك، يحمل اسم "إدوارد عبد الله": "أول عقد زواج في تونس يكون الشاهد عليه امرأتين "أم العريس وأم العروس" "التي عقدت قران الزوجين امرأة أيضا".

وكانت الكاتبة التونسية الدكتورة ( ألفة يوسف) هي من شهدت على عقد زواج بنتها “إيلاف” والشهود إناث والمأذون أنثي والتي كتبت العقد وهي رئيسة بلدية.

المرأة التونسية.. حقوق مكتسبة وخلاف متصاعد

وتشهد الجمهورية التونسية حالة من الجدل، بعد تعديلات عديدة على قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الزواج والطلاق والميراث.

وفي 2017، قررت تونس، إلغاء جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، رغم الجدل الذي استمر حوله لأشهر، والاعتراضات على ذلك من داخل البلاد وخارجها.

الزواج من غير المسلم

وتشهد تونس حراك واسع على مستوى تمكين المرأة. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية فى تونس، سعيدة القراش، إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي.

وكتبت القراش على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي ،فيسبوك،  إن "منشور عام 1973 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي تم إلغاؤها، وأصبح لنساء تونس حق حرية اختيار القرين (الزوج)".

تونس ..ما هي أبرز البنود المثيرة للجدل لدستور قيس سعيد الجديد ؟

الرئيس التونسي يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور الجديد

لكن بتولي الرئيس قيس سعيد الحكم في 2019، ، فقد أصدر دستورًا جديدا يطالب الدولة التونسية بـ "تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس، والعِرض، والمال، والدين، والحرية"، وهو بند قد يقيّد حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة. تشعر النسويات التونسيات بالقلق من فقدان إرث الحماية الذي حصلن عليه منذ استقلال تونس.

الميراث

وأوضح سعيّد معارضته للمساواة الجندرية في الميراث، وهو أمر حاسم لإعمال الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة. منذ توليه المنصب في 2019. ورغم ترشيح قيس سعيد امرأة لرئاسة الوزراء، وهي نجلاء بودن، أوقف سعيّد أي مبادرة لمعالجة العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على الميراث الجزئي الذي يحق به لهن بموجب القانون المحلي، أو لتحسين حصول المرأة على الحقوق والحماية الاجتماعية والاقتصادية.