النائب طه الناظر يتحدث لـ تحيا مصر بشأن قانون تعويضات المقاولات والتوريدات..فيديو

قال النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم منافشة قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مشيدًا بالقانون والذي يعالج مشاكل التعويضات للمقاولين، ممن تضرروا  جراء بعض القرارات الإقتصادية وتكبدوا كثير من الخسائر.

تحيا مصر

وأشار الناظر في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن "مشروع القانون يتلخص في انشاء لجنة للبدء في التعويضات وتقدير قيمتها طبقًا لما تضرر به المقاول من القرارات السياسية والاقتصادية الخاصة بالمشاريع الاقتصادية المسندة إليهم".

النائب طه الناظر: قانون تعويضات المقاولات طفرة لحل مشاكل المقاولين المتضررين 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بمثابة طفرة وحل لمشكلات ناس كثيرة خسرت مبالغ كبيرة".

وتابع الناظر، أنه سيتم استمرار القانون طبقًا لمناقشة اللجنة بعد عرضه على الجلسة العامة الاسبوع القادم والتصويت عليه.

وقد وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

"إسكان النواب" توافق نهائيا مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

إسكان النواب تقر المادة الأولى بقانون تعويضات عقود المقاولات

والجدير بالذكر أن مشروع القانون تضمن فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام  القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة  على أن تنشا  تحديد لجنة تسمى   اللجنة العليا للتعويضـات  يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص  بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات  التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة  والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد  وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى  المتعاقد.

رئيس اتحاد المقاولين أمام إسكان النواب: ضوابط صرف تعويضات المقاولين ضرورة والموظف الإدارى لا يهمه أحد«فيديو»

إسكان النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بمشاركة ممثل الأغلبية...ورشاد يؤكد: مناقشة قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا  للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.