رئيس اتحاد المقاولين يتحدث لـ تحيا مصر بشأن قانون تعويضات المقاولات والتوريدات.. فيديو

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد المقاولين، عن قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، "قانون احتياجه ضرورة، فهناك مشاريع كبيرة جدًا في حياة كريمة شغالة وليس لديها أي سبيل للتعويضات إلا من خلال هذا القانون".

تحيا مصر

وأشار رئيس اتحاد المقاولين، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن القانون يعوض المقاولين عن زيادات الأسعار الغير طبيعية، والقفزات الكبيرة، فالقانون هدفه معالجة نتائج التعويم وغيره.

قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

وأوضح سامي سعد، أنه تم تعديل قانون 2016 في 2017 والذي كان يعوض الفترة من 3/2016 حتى نهاية السنة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعوض أي فترات شهدت أية قرارات اقتصادية أدت لارتفاع الأسعار.

"إسكان النواب" توافق نهائيا مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

إسكان النواب تقر المادة الأولى بقانون تعويضات عقود المقاولات

وأضاف رئيس اتحاد المقاولين، أنه يتم صرف التعويضات السابقة على القانون القديم، بمثابة 20 مليار جنيه وصرفت منها 18 مليار وال2 مليار تصرف تباعًا، مشيرًا إلى أن التعويضات الجديدة ستقدم بناءً على ما يتم تقديمه من مطالبات للمقاولين.

والجدير بالذكر أن لجنة الاسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وافقت علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام  القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

رئيس اتحاد المقاولين أمام إسكان النواب: ضوابط صرف تعويضات المقاولين ضرورة والموظف الإدارى لا يهمه أحد«فيديو»

إسكان النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بمشاركة ممثل الأغلبية...ورشاد يؤكد: مناقشة قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل

ونصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة  على أن تنشا  تحديد لجنة تسمى   اللجنة العليا للتعويضـات  يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص  بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات  التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة  والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد  وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى  المتعاقد.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا  للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.