أكمل نجاتي يوافق على تعديلات السلك الدبلوماسي.. ويطالب الحكومة بإرفاق دراسات ترشيد الإنفاق لمشروعات القوانين.. فيديو
ADVERTISEMENT
وافق النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، مبدئيًاعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وقال نجاتي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن تعديل قانون السلك الدبلوماسي، يتوافق مع سياسات الحكومة لترشيد النفقات.
توصيات مجلس الشيوخ للحكومة
وقال عضو مجلس الشيوخ، الحكومة المصري، يجب أن تراعي الحكومة عند تقديم أي مشروعات بها في أي جانب مالي، بإلحاق مذكرات ودراسات فنية آلية لتوضيح التوفير الذي سيتم، وحجم النفقات التي يمكن ترشيدها، مؤكدًا أن مثل هذه المذكرات التوضيحية تسهل عمل اللجان عند دراسة أية مشروعات مقدمة.
وأوضح نجاتي، أن لجنة العلاقات الخارجية طلبت من مندوب وزارة المالية توفير دراسات توضيحية، بما ييسر عمل ودراسة اللجنة للمشروع المقدم، ومن ثم اقرار التعديلات بما يتناسب مع القانون.
تعديل قانون السلك الدبلوماسي
ويهدف تعديل قانون السلك الدبلوماسي للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي.
ويستهدف التعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.
1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.