النائب طارق عبدالعزيز : المساواة بين المنتدبين الجدد وأعضاء السلك الدبلوماسى ضروة

أكد النائب الوفدى طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقدمة من الحكومة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 تحقق تفرقة بين، العاملين فى تلك المكاتب الخارجية، والمنتدبين الجدد المراكز القانوينة غير متماثلة.

تحيا مصر 

النائب طارق عبدالعزيز: المساواة بين المنتدبين الجدد وأعضاء السلك الدبلوماسى ضروة

وأضاف النائب طارق عبدالعزيز، فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أن القانون استهدف فئة بعينها دون أخرى، كما أن مدة الندب عام واحد غير كافية، وتتعارض أيضاً مع مدة مكاتب مماثلة، فمكاتب الطيران مدة الندب بها 4 سنوات، ولابد من رفع مدة الندب ومساواة المنتدبين مع غيرهم من العاملين فى البعثات الدبلوماسية.

النائب حازم الجندى يتقدم باقتراح لتعديل مدة ندب الموظفين للخارج فى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى

 الأجور والبدلات مماثلة وموحدة

وأشار النائب الوفد لابد من عدم التفرقة فى الإمتيازات والبدلات المالية بين المنتدبين وغيرهم من  العاملين فى نفس البعثة الدبلوماسية، بحيث تكون الأجور والبدلات مماثلة وموحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس السيوخ اليوم الإثنين.
 

النائب محمد عمارة يوافق على تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

وجدير بالذكر أن الحكومة فى مشروعها المقدم اقترحت تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي بالقانون رقم (45) لسنة 1982 فى مادته رقم 88 ويصبح النص كما يلى: " يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها."