النائب محمد عمارة يوافق على تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

أعلن النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

تحيا مصر 

النائب محمد عمارة  يوافق على تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون ، وقال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن  مشروع القانون يعبر عن  خطوات صحيحة  تحقق المصلحة العليا للدولة، و يتسق مع قانون الخدمة المدنية ، ويأتي مشروع القانون في اطار توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة .

وكيل الشيوخ: تعديلات قانون السلك الدبلوماسى يسد ثغرات ويخفف الأعباء «فيديو»

والجدير بالذكر أنه استعرض النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

النائب أيمن عبد المحسن بمناقشات قانون السلك الدبلوماسى: يدعم الموازنة العامة ويخفف الأعباء.. فيديو

تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي

ويستهدف التعديل  المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة:

- ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.     

- أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

-ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.