النائب عبد الخالق عياد: تعديلات قانون السلك الدبلوماسي تحقق تقليل الإنفاق«فيديو»

قال النائب عبد الخالق عياد، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم الاثنين فى مجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي، أن القانون يحقق تقليل  فى الأنفاق.

تحيا مصر

وقال النائب خلال كلمة له فى المجلس :" أوجه الشكر لوزارة الخارجية على ما حدث فى مؤتمر المناخ يعد إنجاز كبير حيث ما حظى جميعا من مستوي راقى عالمي"، وتطرق للحديث عن مشروع قانون السلك الدبلوماسي قائلاً:" أنا من مدرسة لا تحب  تخفيض الإنفاق أو تزويد الإنفاق فيمكن أن نخفض الإنفاق وتكون النتائج كارثية".

مضيفاً:" علينا أن لا نقول حتى ترشيد وإنما تعظيم الفائدة من الإنفاق هو الدلالة العلمية الصحيح للإنفاق، فما تقصده وزارة الخارجية أو الحكومة من هذا القانون هو تعظيم  الفائدة من الإنفاق".

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

وكيل الشيوخ: تعديلات قانون السلك الدبلوماسى يسد ثغرات ويخفف الأعباء «فيديو»

النائب أيمن عبد المحسن بمناقشات قانون السلك الدبلوماسى: يدعم الموازنة العامة ويخفف الأعباء.. فيديو

أهداف مشروع قانون السلك الدبلوماسي

ويستهدف التعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 والتى أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزرات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل فى الخارج بشروط معينة.

حيث عدل مشروع القانون المعروض فيها على النحو التالي: 

1. ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.     

2. أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

3. ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.