النائب محمد طه عليوة يتحدث لـ«تحيا مصر»عن أسباب رفض المصرى الديمقراطى لـ تعديلات قانون الاستثمار"فيديو"
ADVERTISEMENT
أكد النائب محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الجلسة العاملة لمجلس الشيوخ اليوم شهدت مناقشة تعديلات ثلاث مواد في قانون الاستثمار، وهي زيادة الحوافز، والتخفيض الضريبي، ورد جزء من قيمة الاصول المخصصة في المشروع، لافتا إلي أن هذا التشجيع كويس جدا للاستثمار.
النائب محمد طه عليوة يتحدث لـ تحيا مصر عن أسباب رفض المصرى الديمقراطى لـ تعديلات قانون الاستثمار
وقال عليوة في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»،" نحن نقف علي هذا القانون من سنة 1977، و ما يتم فعله هو تقديم مزيد من الاعفاءات والتسهيلات، التي لا تجذب الاستثمار"، مؤكدا علي أن رأس المال يسعي إلي العمل والربح، والدولة يوجد بها سوق يحتوي علي 100 مليون فرد، بالإضافة إلي الموارد العديدة، والرغم من ذلك لا تجذب الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلي أن المسألة ليس مقتصره علي اعفاءات وتسهيلات فقط، ولكن يقتصر علي التنافسية التي تحتوي علي 10 ابواب، وهي أنظمة محفزه وجاذبة للاستثمار، والبنيه التحتية وتقنيه داعمه، وكفائة المنظومة القضائية، واتفقيات دولية للوصول الي الاسواق العالمية، وسياسات نقدية ومالية ممكنه، وسوق مالي مفتوح، واجراءات ممكنه لقطاع الاعمال، ورأس مال بشري ملائم لاحتياجات السوق، وسوق عمل مرن، وعدم الانحياز لجهه معينة.
النائب محمد طه عليوة: المستثمر يهمه التعامل مع جهاز حكومي يتميز بالشفافية والوضوح والانجاز
وتابع النائب محمد طه عليوة، " المستثمر لا يهمه دفع ضرائب بقيمه عالية جدا، لانه يزيد من ثمن السلعه علي المستخدم، ولكن يهمه الشغل علي قواعد ثابتة ومطمئنه، بالإضافة إلي التعامل مع جهاز حكومي يتميز بالشفافية والوضوح والانجاز .
وأوضح عليوة، أنه موقفه كحزب كان الرفض للقانون من حيث المبدأ، مشيرا إلي سعي الحكومة لزيادة الاستثمار، ولكن يلزم التوسع في الرؤية لتقديم حلول جديدة في باب أنظمة محفزه وجاذبة للاستثمار، "الذي نقف عنده من 40 سنة ".