«تدخل سافر وغير مقبول».. رؤساء الأحزاب عن بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: انتهاكا صريحا لمبادىء الحياد والموضوعية

تشهد الدولة المصرية، في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشاملة التى تشمل حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، بالإضافة إلي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

تحيا مصر

 تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري

وفي هذا الإطار، أعلن حزب حماة الوطن، رفضه القاطع لبيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي يشكك مضمونه في نزاهة القضاء المصري، فضلاً عن إدعاءات تمثل تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري.

كما رفض الحزب، انتقائية المفوض لقضاياه وتصريحاته التي تستند إلى الأقاويل، واختيار تعبيرات مرفوضة مثل "اعتقال" و"تعسف" و"محاكمات جائرة" الواردة بالبيان، مؤكداً رفض الدولة المصرية حبس أي سجين دون سند قانوني. 

وأكد حزب حماة الوطن، دعمه لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة أية مزاعم تهدف لتدويل وجهة نظر، موضحاً أن التقارير الحقوقية والزيارات الرسمية للسجون المصرية تؤكد حصول السجناء على الرعاية وكل ما يلزم لصون سلامتهم، داعياً المفوض للاعتماد على المعلومات من مصادرها.

بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

وفي ذات السياق، عبر حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن شديد استيائه ورفضه القاطع للبيان الصادر عن فولكر تورك - المفوض السامي لحقوق الإنسان – ويطالب فيه بالإفراج عن متهم صدر ضده حكم قضائي مصري بعد استنفاذ درجات التقاضي المعروفة.

جاء ذلك فى بيان رسمى مؤكدا على أنه ومن واقع قراءة دقيقة لتاريخ المفوض السامي ونطاق عمله نتوجه بالعديد من التساؤلات التي ننتظر الرد عليها بإجابة وافية.هل كانت الثلاث أسابيع السابقة منذ توليكم مهام المفوضية كافية لتحري الدقة والحقائق قبل صدور هذا البيان، أم اعتمدتم على تصريحات مشوهة من جانب واحد فقط (وهو ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان في التحري والتدقيق من كافة الأطراف المعنية)؟وبعد إطلاع على تاريخكم رأينا أنكم حصلت على الدكتوراة والماجستير في القانون الدولي والعالم، هل يليق ان تصدر توصيف غير عادل علي أحكام قضائية تحقيق صحيح القانون المعمول به؟

النائب طارق رضوان: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدخل سافر فى شئون القضاء وكله كذب فى كذب

«يثير الشكوك».. نواب عن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدولة المصرية لن تقبل الإملاءات

وتضمن البيان أيضا هنا نسأل قرأتم حيثيات الحكم الخاص بالمتهم وطالعت التغريدات الخاصة التي تُحرض وتدعو لسفك دماء الأبرياء؟وفي ضوء رصدنا تاريخكم المرتبط بمجال اللاجئين والمشردين يُدهشنا أننا لم نسمع موقف أو قرار يُذكر على مدار عشرون عاما يصبو لصالح اللاجئين والمشردين من العراق وسوريا وليبيا وإقليم تيجراي أليس بالأحرى الاهتمام بأرواح الالاف وملايين من المشردين؟ هل ترى المفوضية ان المدونات التي تدعو لحرق وقتل الابرياء والتخريب هي نضال حقوقي؟

بناءً على ما سبق أعلن حزب "المصريين الأحرار" الليبرالي المصرى _ رفضه القاطع شكلا وموضوعا _ اختزال كافة حقوق الإنسان في قضية فردية تعكس انحياز واضح، فيما يُغض النظر عن ملايين المشردين من اللاجئين في العديد من البلدان مثل سوريا ولبنان والعراق وحديثا مشردين تيجراي، وذاك الأمر يضع مصداقية المفوضية عالمياً على المحك في مهد خطواتكم لهذا المنصب السامي، وننتظر منكم ردًا وافيا على تلك التساؤلات.