«يثير الشكوك».. نواب عن بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان: انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدولة المصرية لن تقبل الإملاءات

أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات إهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بالسجناء وإنما حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تبنت مصر منظومة متكاملة من الحقوق منها الحق في  الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف بالإضافة إلى إصدار  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
تحيا مصر

 نعلم بما لا يدع مجال للشك إزدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع ملف حقوق الإنسان

وفي هذا الإطار، أكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، على دعم الدولة المصرية في مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها ، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف،  لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه، يعبر عن كل مصري على أرض هذا الوطن .

وقال "محسب"، أن بيان المفوضية السامية يعد انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون، حيث تم وصف الحكم القضائي الصادر تجاه الشخص المقصود بأنه "غير عادل"، وهو الحكم الذي بنى على مزاعم حاولت أسرة المتهم الترويج لها عالميا، من أجل حشد المجتمع الدولي ضد مصر، واستغلال قمة المناخ التى تعقد كل عام لمناقشة القضايا المناخية ، في تحقيق أهداف سياسية وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

وتساءل عضو مجلس النواب المصري: ماذا لو مواطن إنجليزى أو ألماني حرض على ضباط الجيش والشرطة وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل سيكون هناك رحمة وشفقة في التعامل معه  من جانب حكومات بلاده؟ هل سيتحدث هؤلاء وقتها عن حقوق الإنسان؟ أم أنهم سيطالبون يحماية أمنهم القومي؟ ، مؤكدا أن المجتمع الدولى أثبت بما لا يدع مجال للشك ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الحقوقية.

وتابع "محسب"، أين إلتزام المفوض السامي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة المنشىء لولايته ؟ ألا يعد هذا البيان انتهاكا صريحا لمبادىء الحياد والموضوعية واللا نتقائية التى نص عليها القرار؟ ، مؤكدا أن البيان يثير الكثير من الشكوك حول تعمد المنظمة الحقوقية الدولية التشويش على مسار قمة المناخ ، والتأثير سلبا على مجرياتها وفرض موضوعات لا تمت للمناخ بصلة على هذه القمة التاريخية والتى يعتبرها الكثيرون نقطة تحول في مسار العمل المناخي.

وشدد النائب أيمن محسب، أن مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت إهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بالسجناء وإنما حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تبنت مصر منظومة متكاملة من الحقوق منها الحق في  الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف بالإضافة إلى إصدار  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

مصر دولة قانون ولن تقبل الإملاءات

أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، على تأييده للبيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف،  لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح، الذي تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه.

وقال "الهضيبي"، إن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها،  معتبرا ما ورد في البيان إهانة للقضاء المصري وهو أمر مرفوض تماما من كل مصري، مشيرا إلى أن البيان  وصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه "غير عادل".
 

النائب أيمن محسب: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان يثير "الشكوك"

النائب ياسر الهضيبي: أدعم الدولة المصرية في موقفها ضد بيان المفوضية السامية و مصر دولة قانون ولن تقبل الإملاءات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن  بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان يعد انتهاكا صريحا لمبادىء الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشىء لولايته، بشأن ضمان الطابع العالمي والموضوعية واللاانتقائية في النظر في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا أن الأمر الذي يثير الشك تجاه موقفها، خاصة أنه لم يتضمن أي معلومات موثقة وإنما مزاعم يتم الترويج لها دون دليل، مشددا على أن مصر لن تقبل اي إملاءات خارجية، أو تدخل في شؤونها فمصر دولة قانون ومؤسسات.

وشدد "الهضيبي" ، علي أن مصر في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد خطوات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشاملةالتى تشمل حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، بالإضافة إلي إطلاق  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.