تعديلات قانون الاستثمار تواجه إعتراضات واسعة أمام الشيوخ..«الحكومة لم تنفذ وعودها..والبيروقراطية شعار الجميع»

أعلن 4نواب رفضهم  لتعديلات قانون الاستثمار الجديدة المعروضة على مجلس الشيوخ، يوم الأحد القادم، وذلك بحسب تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية بالمجلس بشأن التعديلات، حيث ضمت قائمة الرفض كل من النائب هانى سرى الدين، والنائب محمود سامى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب سيد عبد العال.

تحيا مصر

وأكد تقرير اللجنة بأن هذه التعديلات تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، ونحو خطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، فنظرًا لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبى كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

»حوافز ضريبية ودعم القطاع الخاص».. أبرز أهداف مشروع قانون الاستثمار

تحيا مصر ينشر تقرير مجلس الشيوخ عن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة «مستند»

كما أكد التقرير بأنه لما كانت الحوافز الضريبية من أهم الحوافز الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانت تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار  فى البلد المضيفة، فقد كان التفكير فى تعديل تشريعة على قانون الاستثمار يتضمن حزمة تحفيزية ذات شقين أولهما  مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب  الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، وثانيمها منح حافز استثمار نقدى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجييها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

تعديلات قانون الاستثمار تواجه إعتراضات واسعة أمام الشيوخ..«الحكومة لم تنفذ وعودها..والبيروقراطية شعار الجميع»

وأكد التقرير بأنه قد رؤى  أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار  لتقرير الحافز الاستثمار  الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة  له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء  فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنحه المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فمن السهل نسبيا تعديلها إذ ما رؤى مستقبلا ذلك  وعليه تم إعداد مشروع القانون ووافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ فيما عدا كل من النائب هانى سرى الدين، والنائب محمود سامى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب سيد عبد العال.

حوافز الاستثمار  لم تحقق أى نتائج على أرض الواقع 

ويهدف مشروع القانون  إلى إجراء تعديل على بعض حكام قانون الاستثمار  الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية  لمصر ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى  كثر من الدول فى الوقت الحالى مما يدعم  الاستثمارات  الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبى، وللحافز الإضافى شقين الأول تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية  والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثل والشق الثانى تحفيز الاستثمار الأجنبى على ضخ تمويل خارجى  بما لا يقل عن 50 %من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعنى استهداف  زيادة ضخ العملة الأجنبية  إلى القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية .

تعديلات قانون الاستثمار تواجه إعتراضات واسعة بالشيوخ 

لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ رأت فى تقريرها  عدد من الملاحظات وخاصة على مستوى الحافز النقدى المقترح من الحكومة لا يجد له مثيل فى أى من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية  صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبية، وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية، كما أن الحوافز الضريبية الواردة  بالمادة 11من القانون الحالى شديدة التعقيد وثبت عدم فعالياته حتى تاريخه، وأن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالى لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبا، على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز وهو ما يعنى أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار فى مصر، وهو ما يتقضى حلولا جذريا لم تقدمها الحكومة حتى الآن  وأن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.