»حوافز ضريبية ودعم القطاع الخاص».. أبرز أهداف مشروع قانون الاستثمار

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، الأحد المقبل مشروع القانون.

تحيا مصر

وفى إطار سعى الدولة المصرية  نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال للدولة، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار. 

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي. 
 

«تقليص عجز الموازنة وتوفير النفقات».. أبرز أهداف مشروع قانون السلك الدبلوماسي

اقتصادية الشيوخ توافق نهائيا علي تعديلات قانون الاستثمار..وترجيحات بالمناقشة بالجلسة العامة الأسبوع المقبل

وأدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وضمن التعديلات فى المادة (12) تم تعديل الفقرة (2) من المادة حيث تم استبدال عبارة "لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات" بعبارة "لمرة واحدة" وذلك لضبط الصياغة. 

وفى المادة (11) أضافت اللجنة عبارة "التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية"  فى الفقرة الأولى من المادة وذلك لتحديد المجال الذي سيتمتع بالحافز الاستثماري وتماشيا مع فلسفة القانون.

كما تم إعادة صياغة عبارة "حافزا استثماري لا يجوز 55%  من قيمة الضريبة على الدخل" لتصبح "حافزا استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة  المسددة مع الإقرار الضريبي"، وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصي لنسبة الحافز من 55% إلى 60% للمشروعات الاستمثارية لتكون بمثابة تحفير للاستثمار الأجنبي.

رأي اللجنة المشتركة 

ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إجراء عليه بعض التعديلات.