طارق العوضي بصالون التسنيقية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم كافة المجالات وليست السياسية فقط
ADVERTISEMENT
قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن تقييمه لاستراتيجية حقوق الانسان التي بدأت منذ عام حتي اليوم، هو مجرد خطاب نوعي من الدولة تجاه حقوق الانسان، لافتا إلي أن مدة الاستراتيجية 5 سنوات وبحلول عام 2026 لابد من إتمام كل ما ورد في الاستراتيجية .
طارق العوضي: الدولة غير ملزمة بملف حقوق الانسان وحدها بل المجتمع المدني كامل
جاء ذلك خلال صالون نقاشي لـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان (تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) وذلك لتسليط الضوء على ما تم إنجازه من الاستراتيجية الوطنية التي أعلنها الرئيس السيسي العام الجاري بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر ما بين التحديات والمأمول، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان مجلس النواب، المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد العوضي، أنه كان لديه ملاحظات علي الاستراتيجية في البداية ايجابية وسلبية، لافتا إلى أن الايجابية كانت تخص تغطية كافة مجالات حقوق الانسان وليس الحقوق السياسية فقط، بل حقوق اقتصادية واجتماعية والمرأة والطفل وثقافة حقوق الانسان عند المواطن العادي، مؤكدا علي أن الرئيس عندما يطلب شئ ينفذ بجوده عالية وفي وقته.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن وجهة نظري السلبية في الاستراتيجية كانت تخص استخدامها عبرات غير ملزمة، وهذا باستثناء المرأة كانت الاستراتيجية تستخدم لفظ التزمت الدولة وبالتالي رأينا في مجال المرأة أشياء اتعملت وتنفذت كتير جدا وكان أخرها التعيين في مجلس الدولة.
وأشار طارق العوضي، إلي عدم إلزام الدولة فقط بملف حقوق الانسان، ولكن لابد من أن يتوافر لديها الإرادة، لافتا إلي إلزام المجتمع المدني كامل منها نقابات واحزاب وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بوضع هذه الاستراتيجية موضع التطبيق الفعلي.
وطالب العوضي، بعدم تفضيل حق علي أخر، ولكن التماشي في كل المسارات بالتوازي مع بعضها للوصول لتطبيق حقيقي لكل ما ورد بهذه الاستراتيجية، مؤكدا علي أننا لدينا سلسلة تشريعات يجب انها تتم وفي اسرع وقت .