طارق العوضي : إخلاء سبيل صحفي الجزيرة المحبوسين احتياطيا|تفاصيل
ADVERTISEMENT
قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابة الشخصي الفيس بوك": ارحب بقرار النيابة العامة، باخلاء سبيل صحفي الجزيرة المحبوسين احتياطيا".
وكان أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
ووجه العوضي، خالص الشكر للنيابة العامة المصرية على قرارات اخلاء السبيل ، التي صدرت امس واليوم للمحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رأي.
وأضاف طارق العوضي ، عضو لجنة العقو الرئاسي، على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،" نامل في تسريع وتيرة النظر في امر باقي المحبوسين واغلاق هذا الملف نهائيا وطي هذه الصفحة تماما ..وفي انتظار نشر قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم".
هذا و نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
قرار الغلق لترشيد الكهرباء
شنت أجهزة وزارة الداخلية، عدة حملات أمنية على مدار 24 ساعة للحد من مخالفات المحلات لعدم الإلتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء.
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية، عن تحرير 579 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
حفرة بعمق ١٠ أمتار
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بمسكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، حيث عُثر على حفرة بعمق ١٠ أمتار تقريباً تنتهى بسرداب به جدار من الحجر الجيرى ، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر بالعرض على الجهات المختصة أفادت بأن الحفر بغرض البحث والتنقيب عن الآثار وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار.
تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاقهرة من إلقاء القبض على شخصين بممارسة نشاطا إجرامياً فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في أسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بممارسة نشاطا إجرامياً فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها متخذان من مسكنهما مركزاً لمزاولة نشاطهما.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بورشة تصنع الأسلحة النارية المشار إليها ، وعُثر بداخلها على 2 بندقية آلية مسدس 2 بندقية خرطوش 4 طبنجات "مُعدلة" 11 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة أجزاء تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية مبلغ مالى سيارة.
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما والسيارة للتنقل بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط موظف لإختلاسه شهادات صحية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائءم الأموال العامة، من ضبط موظف بإدارة صحية بالجيزة ، لقيامه بإختلاس العديد من الشهادات الصحية المرضية والإستمارات الصحية لطلبة المدارس ممهورة بخاتم جهة عمله وإحتفاظه بها بمنزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى لكل شهادة دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة أو تحصيل مستحقات الدولة عنها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها.
معلومات وتحريات
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام (موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) بإستغلال طبيعة عملــه وموقعــه الوظيفــى، وقيامه بإختلاس العديد من الشهادات الصحية وكــذا الشهــادات المرضيــة والإستمــارات الصحيــة لطلبــة المـدارس "ممهورة بخاتم جهة عمله" وإحتفاظه بها بمنزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى لكل شهادة دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة أو تحصيل مستحقات الدولة عنها.
إستهداف المتهم
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته عدد من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة تُفيد خلوهم من الأمراض المعدية ولا مانع من عملهم فى المطاعم والمحال الغذائية "مزورة" - عدد من التقارير الطبية خالية البيانات "معد لإضافة البيانات "- عدد من البطاقات الصحية للأطفال "خالية البيانات"- عدد من الطوابع البريدية فئات مختلفة- عدد من البصمات وأكلاشيهات مطاطية "مقلدة" منسوبة لجهات مختلفة- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير- هاتف محمول "يحوى صور العديد من المحررات المضبوطة وكذا العديد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم وعملائه تفيد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل القضايا
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج.
حيث تم فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 4 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 2 قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 965 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 37 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 259 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" ضبط قضية واحدة.